أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرار توطين المهن الهندسية والذي يقضي بتوطين 25% من المهن الهندسية في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويشمل القرار اشتراط هاما يتعلق براتب المهندس السعودي، حيث لا يقل عن 7000 ريال سعودي شهريا لكي يتم احتسابه ضمن نسب التوطين المطلوبة
تفاصيل قرار توطين المهن الهندسية
يعد هذا القرار خطوة مهمة لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاذبية العمل في المهن الهندسية، مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، وتشمل بعض أهم النقاط في القرار:
- 117 مهنة هندسية تشمل مختلف تخصصات الهندسة.
- اشتراط راتب لا يقل عن 7,000 ريال سعودي للمهندس السعودي لكي يتم احتسابه ضمن نسب التوطين المطلوبة.
- كذلك يتم تطبيق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية.
- إعطاء مهلة 18 أسبوعا من تاريخ صدور القرار لتصحيح أوضاع المنشآت.
- تقديم حزمة من المحفزات والدعم لتشجيع المنشآت على توظيف المهندسين السعوديين.
- إيقاف خدمات المنشأة التي تخالف القرار.
أهمية قرار توطين 25% من المهن الهندسية
يشهد سوق العمل السعودي تطورات هامة في مجال توطين المهن الهندسية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في مختلف القطاعات، ويعد هذا القرار خطوة مهمة لعدة أسباب:
- زيادة فرص العمل للمهندسين السعوديين من خلال توفير المزيد من الوظائف في مختلف التخصصات الهندسية.
- كذلك رفع مستوى رواتب المهندسين السعوديين بسبب زيادة الطلب عليهم.
- كما يتم تحسين جودة الخدمات المقدمة في المهن الهندسية وذلك من خلال توظيف مهندسين سعوديين ذوي مهارات وخبرات عالية.
- دعم رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية.
تحديات القرار
وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا من قبل المهندسين السعوديين وأصحاب العمل، وإلى جانب ذلك، فإن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ القرار منها:
- نقص الكفاءات في بعض التخصصات الهندسية: مما قد يجعل من الصعب على بعض الشركات الوفاء بنسب التوطين المطلوبة.
- تأثير القرار على رواتب المهندسين: هل ستؤدي زيادة الطلب على المهندسين السعوديين إلى ارتفاع رواتبهم أم لا؟
- إمكانية حصول بعض التجاوزات: من قبل بعض الشركات لتنفيذ القرار.