اعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، علي ان مجلس إدارة الهيئة السعودية، قرر إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، ولجنة المراجعة، والمدير المالي لشركة الورق، إلى جلسة مجلس إدارة الشركة، وذلك للفترة من 3 أبريل 2012 حتى 26 أبريل 2015، وايضا رئيس مجلس إدارة الشركة، والمدير المالي للمجلس في الفترة من 27 ابريل 2015 الى 26 ابريل 2018 الى النيابة العامة.
الشركة السعودية لصناعة الورق
وقالت الهيئة السعودية في بيان لها، اليوم الأربعاء، ان احالة الشركة السعودية لصناعة الورق، الي التحقيق كان ذلك للاشتباه في قيامه، بأعمال أدت إلى خلق انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة أمن الشركة السعودية لصناعة الورق، مشيرة إلى أن الدعوى المرفوعة ضد المشتبه بهم تم رفعها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مع مراعاة أن لضحية هذه الممارسات الحق في رفع دعوى تعويض منفردة أو جماعية إلى اللجنة، ويكون الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يكون مسبوقًا بتقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن، وفقًا للمادة الثلاثين من قانون السوق المالية.
بيان ادارة الشركة السعودية لصناعة الورق
حيث أصدرت الشركة السعودية لصناعة الورق، بيانا اليوم الخميس، ترد فيه علي الإعلانات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بشأن مخالفات الشركة وإحالة المسؤولين في الشركة إلى النيابة العامة.
وأكدت شركة صناعة الورق، في بيان رسمي لها على موقع التداول السعودي، أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوقها، وحقوق مساهميها، والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر يصيبها الشركة من هذة القرارات المعلنة.
وأشارت الشركة السعودية لصناعة الورق، في بيانها، إلى ان إعلان هيئة السوق المالية الصادر في 13 يوليو / تموز 2021، والذي يتضمن إحالة المسئولين قانوناً في الشركة السعودية لصناعة الورق إلى النيابة العامة، للاشتباه بمخالفتهم للمادة 49 من قانون سوق رأس المال، ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل والكشف عن بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية (الشركة المغربية لصناعة الورق) في البيانات المالية (المشتبه به).
مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق
كما أشارت الشركة السعودية لصناعة الورق، إلى ان إعلان هيئة السوق المالية، الصادر في 4 أغسطس 2021، والذي يتضمن إحالة مسؤولي الشركة السعودية لصناعة الورق، إلى النيابة العامة.
يكون ذلك عند الاشتباه في مخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من قانون السوق المالية، من خلال القيام بأعمال أدت إلى خلق انطباع غير صحيح، ومضلل بشأن قيمة الأوراق المالية للشركة، في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال السنوات من 2012 إلى 2016.