قام وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “محمد بن عبدالله الجدعان” من إصدار قراراً وزارياً جديداً بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمقيمين المعتمدين، ومن الضروري معرفة أنه تحل اللائحة الجديدة محل اللائحة التنفيذية الخاص بنظام المقيمين المعتمدين، والتي تكون صادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 13/12/1441 ه، حيث أنها تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، وسوف نقوم بتوضيح تعديل نظام المقيمين المعتمدين.
تعديل نظام المقيمين المعتمدين
حيث أنه تأتي هذه اللائحة المعدلة امتداداً لمسيرة التطوير التنظيمي، والتي يتم السعي لها من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية لجميع المقيمين المعتمدين، وذلك من أجل أن تتواءم مع كافة المتطلبات الخاصة بمهنة التقييم سواء كان على الصعيد المحلي والعالمي، فهي تأتي لكي تتسق مع كافة جميع التعديلات الجديدة التابع لنظام المقيمين المعتمدين، والذي يكون صادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 22/11/1444، فالهدف الرئيسي من اللائحة هو تحسين وتطوير مهنة التقييم والعمل على النهوض بها.
بالإضافة إلى أنه قام وزير المالية بالتضمن لعدداً من القرارات والأحكام الإنتقالية والتي تتضمنها اللائحة التنفيذية، وذلك من أجل مراعاة كافة المتطلبات الخاصة بالنشاط وسوق مهنة التقييم.
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
من الضروري معرفة أن اعتماد اللائحة التنفيذية قد حاء بعد أن قامت الهيئة بنشر اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة، وذلك من أجل استطلاع أراء العموم والجهات الحكومية، والتي تكون تابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة الأستطلاع).