قامت وزارة الحج والعمرة بإيقاف التراخيص التي تم منعها، فيما يقرب من حوالي 700 شركة عمرة فأكثر، كما أنها قامت بإصدار قوانين جديدة لكي يتم الحصول على تلك التراخيص، والتي اشتملت على 17 شرطًا، لكن صرح محمد بن بادي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وقال إن إلغاء الوزارة لجميع التراخيص لمزودي الخدمات الذي يتخطى عددها 700 شركة ومؤسسة، سوف يقوم بالتأثير على تسريح 10000 فأكثر موظف وموظفة، من المواطنين السعوديين.
إيقاف تراخيص 700 شركة عمرة
بينت وزارة الحج والعمرة الشروط الخاصة بالحصول على تراخيص جديدة، عقب أن تم وقف تراخيص العمرة الخاصة بحوالي 700 شركة عمرة، فقد جاءت تلك الشروط كالتالي:
- ضمان بنكي بقيمة مليوني ريال سعودي، وملاءة من المال لجميع المتقدمين، والتي تكون متمثلة في الحركة الخاصة بالحساب البنكي، وهذا بنسبة أربعة ملايين للشهر الواحد بآخر ستة أشهر، أي ما يقرب من حوالي 24 مليون ريال سعودي.
- ألا يكون هناك مخالفات على المتقدم بطلب الترخيص، أو أنه قد وقع عليه مخالفات من قبل بالسنوات السابقة.
- لا ينبغي أن يتم تجديد التراخيص المتعلقة بالشركات، وكذلك المؤسسات القائمة.
- إعطاء امتياز التقديم لجميع الشركات الخاصة بالنقل، وكذلك تشغيل وإدارة الفنادق، بالإضافة إلى مكاتب السفر، والسياحة، ولا بد أن تكون خبرة المتقدمين بالمجال الخاص بهم الحالي خمس أعوام كحد أدنى.
رد فعل شركات العمرة
من الجدير بالذكر أن القوانين الجديدة قد أثارت ردود فعل بشركات العمرة، التي قامت بالمطالبة، بأن يتم النظر فيها مرة أخرى، كما أن عبد الله قاضي، الرئيس الخاص بلجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة، صرح بأن الشركات الخاصة بالعمرة، قد تفاجئ بالقوانين الجديدة، التي صدرت من وزارة الحج والعمرة، بشأن حصول الشخص على التراخيص المتعلقة بالعمرة، ووقف التراخيص الموجودة بالوقت الحالي، والدعوة للتقدم مره أخرى، تبعًا للقوانين، وكذلك المعايير، التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة بغير سابق إنذار، وبغير مراعاة كافة الخبرات السابقة، لتلك الشركات، وكذلك المؤسسات، وجعلها متساوية بالمتقدمين الجدد.
كذلك أنه قال إنه من المفترض أن تقوم وزارة الحج والعمرة بإشراك اللجنة، وكذلك القطاع، باتخاذ القرارات التي تخص هذا القطاع، والذي يقوم بالتأثير بصورة مفاجئة على السير الخاص بالعمل، هذا بجانب أنه تابع حديثه، وقال إنهم يثقوا بالقيادات الخاصة بهم، وكذلك يثق بمسؤولي الوزارة، بالتراجع وكذلك النظر مرة أخرى في تلك الضوابط.