حذرت التأمينات العامة بالمملكة العربية السعودية المستفيدين من عدم صرف المستحقات التأمينية في حالة محددة وهي في حالة التسجيل في التأمين بدون علاقة عمل حيث لا يترتب أي مستحقات مالية، الجدير بالذكر أن تلك الإجابة جائت كرد على سؤال أحد المستفيدين حينما سأل حساب التأمينات على تويتر قائلا “هل سيتم محاسبة المؤسسة على استغلال اسمي بدون علمي؟”، حيث ردت التأمينات عليه وأكدت أنه لا يمكن أن يكون هناك مستحقات بدون علاقة عمل سابقة، وبناءًا على ذلك فقد أضافت التأمينات في ردها على المواطن المستفيد بأنه يتم معاقبة صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويتم إثبات أنه لا يعمل لمصلحة المؤسسة وفق القواعد الخاصة بفرض الغرامات والمخالفات، الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات قد حذرت من الجمع بين عمل يخضع لنظام التأمينات وغيره الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية.
عدم صرف المستحقات التأمينية
يمكن بحسب ما أوضحت التأمينات العامة أن يتعرض المستفيد في حالات معينة إلى عدم صرف المستحقات ومنها هو أن يكون عاملا في مكان آخر ويستخدم صاحب العمل اسمه في التأمينات وعليه فتمنع المستحقات بسبب عدم وجود علاقة عمل فعلية.
وفيما يخص المخالفات والغرامات فبالطبع يعاقب كل من يستخدم اسم في منشأته دون وجود أي إثبات على أنه يعمل لديهم، بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات قد أوضحت في وقت لاحق عن أنه لا يمكن أن يتم الجمع بين الأعمال الخاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية مع نظيره الخاضع للخدمة المدنية أو حتى العسكرية.
فيما قد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أنه بحالة تم إخطارك بالقبول في الخدمة والمدنية والعسكرية فيجب أن يتم إبعاده من نظام التأمينات الإجتماعية وعليه ترك العمل تلافيًا للغرامات
على الجانب الآخر فقد قدمت التأمينات الاجتماعية العديد من المزايا والخدمات لعدد كبير من فئات الشعب، حيث أنشأت دعم ساند، وهو دعم مخصص لمن ترك العمل بشكل خارج عن إرادته.
فيما قد كشف الحساب الرسمي عن أن أسباب استبعاد الأهلية في ساند عديدة، ويمكن معرفة السبب الخاص بعدم الأهلية من أهلية استحقاق ساند على المنصة، فيما قد أوضح أن أسباب استبعاد الأهلية لصرف التعويضات في ساند هي مثل الإفلاس أو إنهاء النشاط.
ويمكن أيضا أن يكون ذلك في حالة حدث فصل بموجب المادة 77، وكذلك في حالة انتهاء العقد وعدم رغبة صاحب العمل ففي تجديد العقد، أو وجود أحكام قضائية مثبتة تفيد أن ترك العامل للعمل بأنها لأسباب راجعة لصاحب العمل.