تعمل المملكة العربية السعودية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتحسين والسرعة من الخدمة المقدمة، كما تقدم ضوابط تعمل على تحقيق الشفافية، ومنذ فترة وجيزة صرح الدكتور القانوني زياد بن مسفر عن أن مجلس الوزراء بالفعل أقرا اعتماد قرار ايقاف الخدمات الجديد، كما أضاف أنه سيتم العمل به خلال الفترة القادمة، وبالفعل تم الإعلان عن تفعيل الضوابط الجديدة، ومن خلال فقرات المقال التالي نوضح لحضراتكم أبرز التفاصيل، تابعونا للمزيد.
قرار إيقاف الخدمات الجديد
أعلنت وزارة العدل السعودية عن أن اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 29 صفر هو الموحد المحدد لبدء العمل بقرار إيقاف الخدمات الجديد، وذلك وفقاً لما أقره مجلس الوزراء، كما أوضح القرار أن الإيقاف سيكون بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي أو بقرار من النيابة العامة.
ضوابط قرار ايقاف الخدمات الجديد
أعنت وزارة العدل السعودية عن الضوابط الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من اليوم الخميس، وجاءت كما يلي:
- ينبغي أن يكون إيقاف الخدمات مستند إلى أسس قانونية وتنظيمية واضحة.
- تنفيذ الإجراء من خلال منصة إلكترونية.
- يمنع استخدام الإجراء كوسيلة للتبليغ بالحضور للجهات الحكومية.
- ثم يشترط أن يتم إشعار الجهة المعنية بمدى تأثير إيقاف الخدمة قبل التنفيذ.
- يلزم الاتصال بالفرد عن طريق قنوات التواصل المتاحة والعنوان الوطني وإشعاره بتنفيذ الإجراء.
- يتم تصنيف الخدمات لثلاث فئات وفقاُ لتأثير القرار عليها.
- يجب ألا يكون الإجراء متسبب في أذى للأفراد التابعين أو شركاء العمل.
- يتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل ولا تزيد مدة التطبيق عن 30 يوم في المرحلة الأولى والثانية.
المنصة الموحدة
أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تفعيل العمل بضوابط ايقاف الخدمات الجديدة بداية من اليوم الخميس، كما بينت أنه سيتم تخصيص منصة موحدة إلكترونية تعمل على ما يلي:
- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية بإيقاف الخدمات.
- تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، تصنيفها وسبب الطلب.
- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية.
- اعتماد وتصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
- الإجراء سيصبح إلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 24 من الموافق على الطلب.
- تتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات إلى ثلات فئات.