أعلنت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، عن مجموعة من ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، وكذلك لقطاع الأعمال، وهذا من خلال منصة إلكترونية صنعت خصيصاً لهذا، وتم نشر تلك الضوابط وهذا القرار في يوم 25/8/1444 هجري، حيث كان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء يحمل رقم 563، وفي المقال نذكر التفاصيل كاملة للخبر.
تعريف ضوابط إيقاف الخدمات
تتحدث هذه الضوابط عن إيقاف الخدمات المقدمة من جهة حكومية أو أكثر لأفراد أو أعمال، و يشمل القرار الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية عدا :
- الخدمات المتعلقة بالعلاج.
- الخدمات المتعلقة بالتعليم.
- وكذلك تستبعد الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري.
- كما تستثنى خدمات توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
ما هي ضوابط الإيقاف
صرح مجلس الوزراء بأن هناك ضوابط هامة يجب اتباعها عند إيقاف الخدمات وتلك هي:
- لابد وأن يتم إيقاف الخدمة بناء على سند، أو أمر من النيابة العامة.
- أو أمر هام، أو أمر قضائي، أو قرار من مجلس الوزراء.
- كما أنه لا يمكن أن يتم إيقاف الخدمات بدون إخطار المعنين بالأمر.
- وتبليغهم عن طريق رسائل نصية أو بريد الإلكتروني بهذا التوقف وبمدة كافية تحددها الضوابط.
حالات لا يجوز فيها إيقاف الخدمة
كما أكد القرار على أنه لابد من مراعاة الجهات الحكومية للمعنين بالأمر، وذلك من أجل إعفاء المعنين من أعمال أو أفراد من إيقاف الخدمة عليهم من أي ضرر، وفي حالة وقوع ضرر لابد من معالجته بالوسائل المناسبة فور اكتشافه.
- لا يجوز إيقاف أي خدمة من أي جهة حكومية فقط من أجل التبليغ بالحضور.
- كما طالب نص النظام الجهات الحكومية المنوطة بالأمر بتصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها إلى ثلاث فئات وهذا التصنيف بحسب الآثار والأضرار المترتبة على الأفراد والأعمال من جراء الإيقاف.
- كذلك أكد النظام الصادر من مجلس الوزراء السعودي، أنه لا يجوز إيقاف الخدمات الحكومية إلا من خلال المنصة الإلكترونية.
- هذا وأكد قرار مجلس الوزراء على أنه لابد من إيجاد فرصة، وأيام بين مراحل و ضوابط إيقاف الخدمات
- وتقدر المدة بحد أقصي 30 يوم بين مرحلة وأخرى.