قامت وزارة الشؤون البلدية بتوضيح غرامة إتلاف ألعاب الأطفال أو مقاعد الجلوس أو الأرصفة والأسوار سواء في الحدائق العامة أو الساحات وذلك ضمن دليل مخالفة إتلاف الممتلكات العامة، ووضعت قيمة الغرامة التي يتم دفعها مقابل هذا الإتلاف، وقد حددت جدول المخالفات والجزاءات البلدية عدد من المخالفات منها التعدي على المشروعات والنباتات والأشجار في الحدائق والساحات وغيرها، من خلال التفاصيل نتعرف على قيمة الغرامة وبعض المخالفات التي قامت وزارة الشؤون البلدية بالإعلان عنها وقيمة الغرامة الخاصة بها.
غرامة إتلاف ألعاب الأطفال
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن إتلاف ألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس الخاصة بالساحات والأماكن العامة، تنضم إلى مجموعات الغرامات والمخالفات الخاصة بإتلاف الممتلكات العامة وحددت قيمة الغرامة ألف ريال سعودي.
جدول مخالفات إتلاف الممتلكات العامة
تضمن جدول المخالفات الخاص بإتلاف الممتلكات العامة مثل الساحات والحدائق وغيرها وإتلاف المزروعات والأشجار والنباتات غرامات متنوعة طبقا لحالة المخالفة وأثر هذه الأضرار على الأفراد أو على الشكل الجمالي للمنطقة.
بعض المخالفات البلدية
تم تحديد قيمة الغرامات الخاصة بالمخالفات التي تتعلق بحماية المرافق العامة ومنها:
- التعدي على ألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس أو المظلات أو الأرصفة أو الأسوار في الحدائق والساحات قيمة الغرامة 1000 ريال.
- غرامة إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار في الحدائق والساحات 1000 ريال.
- الكتابة والملصقات على واجهات المباني والمحال والمنشآت المطلة على الشوارع 1000 ريال.
- ممارسة الأنشطة دون الحصول على ترخيص بلدية تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال.
- ممارسة الأنشطة خارج نطاق الترخيص أو القيام بوسائل الدعاية منها المتحرك والثابت دون ترخيص كأشغال الرصيف قيمة الغرامة 2000 ريال.
- أيضا إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة باستخدام المعدات قيمة الغرامة 30,000 ريال.
- أيضا غلق الشوارع دون ترخيص قيمه الغرامات 30 ألف ريال.
- العبث بالحدائق العامة أو الساحات البلدية أو إتلاف النخيل والأشجار بأي وسيلة قيمة الغرامة 10,000 ريال.
- ويتم تطبيق هذه العقوبة بالتبعية طبقا للضرر الواقع على الأفراد أو على الشكل الجمالي ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات من قبل الجهات الرسمية.
لائحة حماية المرافق العامة
تضمنت لائحة نظام حماية المرافق العامة أن إلزام المرتكب للمخالفة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وتكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها الأفراد أو المرفق، ويتم إصلاح تلك المخالفات على نفقة المخالف.