أكدت هيئة الزكاة والجمارك على أهمية التزام المسافرين بالإفصاح عن المجوهرات والمعادن وكذلك الأموال التي يحملونها أثناء السفر سواء القادمون من الخارج أو المغادرين من المملكة، وحددت هيئة الزكاة والجمارك القيم المالية أو ما يعادلها من المعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها التي يجب الإفصاح عنها، كما حددت المخالفة على عدم الإفصاح والغرامة على قيمة المضبوطات التي لم يتم الإفصاح عنها، نتعرف على كافة التفاصيل التي أعلنت عنها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإعلان عن كافة البيانات التي تهم المسافرين سواء القادمان إلى المملكة أو المغادرين منه. وتعمل على تقديم تلك البيانات من خلال الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. أو من خلال الموقع الإلكتروني وتعمل على تجنب المسافرين للوقوع في المخالفات المالية والغرامة التي تنتج عن إخفاء بعض البيانات وعدم الإفصاح عنها مثل المجوهرات والمعادن.
التزام المسافرين بالإفصاح عن المجوهرات
أكدت هيئة الزكاة والضريبة من خلال صفحتها الرسمية على منصة تويتر وموقعها الإلكتروني على أهمية التزام المسافرين سواء المغادرون للمملكة أو القادمين إليها، الذين يمتلكون عملات أو أدوات قابلة للتداول إلى أهمية الإقرار عنها قبل الوصول إلى منفذ الدخول، أو الخروج وذلك عن طريق تطبيق زكاتك للأجهزة الذكية على الهاتف المحمول، أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة الإلكتروني وتعبئة النموذج المخصص لذلك.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تؤكد على ضرورة التزام المسافرين دوليًا بالإقرار عن المبالغ والمعادن الثمينة.
🔗| https://t.co/DUrWah5EMJ#زاتكا pic.twitter.com/viQUvDhARg— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 16, 2023
قيمة المجوهرات التي يجب الإفصاح عنها
أعلنت الهيئة على أن الإقرار بالمبالغ المالية التي تصل إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وكذلك المجوهرات أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة سواء كانت جديدة أو مستعمله أو يتم ارتداؤها وتصل قيمتها ل 60 ألف ريال أو أكثر
عقوبة مخالفة الإفصاح عن المجوهرات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإفصاح عن قيمة المبالغ المالية أو المجوهرات أو المعادن الثمينة التي يحملها المسافر من المملكة أو القادم إليها، يعرض المخالف إلى:
دفع غرامة مالية قيمة الغرامة في المرة الأولى 25 % من قيمة ما تم ضبطه.
50 % للمرة الثانية في حالة الاشتباه بارتباط ما تم ضبطه بجريمة أصليه أو غسيل أموال يتم حجز كامل المضبوطات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.