أعلن مجلس الوزراء عن بدء تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديد كما حدد بأن تكون ضوابط الإيقاف بناء على سند نظامي، أو بأمر من مجلس الوزراء أو النيابة العامة، والجدير بالذكر أن إيقاف الخدمات سوف يكون عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة، وسوف نقوم بإعلامكم بكافة التفاصيل من خلال السطور المقبلة.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد
بدأ تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من قبل مجلس الوزراء يوم ( الخميس)، والذي حدد بأن يكون قرار من مجلس الوزراء أو سند نظامي، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، أو توجيه سامى، ووفقاً للضوابط الجديدة سوف يتم إيقاف الخدمات بواسطة المنصة الإلكترونية الموحدة ولا يجوز استخدام عقوبة الإيقاف بهدف التبليغ بالحضور لدى الهيئات الحكومية، حيث جاءت ضوابط إيقاف الخدمات كالتالي:
- تنفذ إجراءات إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لهذا الأمر.
- لا يجوز اللجوء لعقوبة الإيقاف كوسيلة لتبليغ الأفراد للحضور إلى الجهات الحكومية.
- يشترط إيقاف الخدمات وفق سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، أو توجيه سامي.
- تصنيف الخدمات المقدمة إلى الأفراد وقطاع الأعمال إلى 3 فئات مختلفة حسب تأثيرات إيقاف الخدمات ويتم التصنيف من قبل لجنة مختصة.
- ينبغي على الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات الممكن إيقافها، ألا يترتب عليها أي ضرر لتوابع الشخص الذي سوف يتم إيقاف خدماته سواء كانوا( أصحاب أعمال، أو أفراد، أو شركات أو أي شخص تابع لها مثل( أعضاء مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي، أو مجلس المديرين، أو الشركاء، أو الموظفين، وفي حالة وجود ضرر ناتج عن إيقاف الخدمات يجب التعامل معه بشكل فوري بواسطة استخدام الإجراءات المناسبة للحد من الضرر ثم إيقافه.
- لا يتم إيقاف الخدمات في أي مرحلة من المراحل بالنسبة لخدمات الأفراد أو خدمات قطاع الأعمال إلا بعد إعلام اللجنة المختصة بمدة كافية من خلال البريد الإلكتروني، ومنصة أبشر( للأفراد والأعمال)، وعنوان الوطن، وحسابات الجهات الحكومية، الاتصال الهاتفي.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد
مراحل إيقاف الخدمات
تنقسم ضوابط إيقاف الخدمات للعديد من المراحل بالنسبة للأفراد وقطاع الأعمال، وسوف نقوم بذكرها على النحو التالي:
أولاً الأفراد
- أولاً مرحلة منخفضة الأثر: تضم الخدمات الجديدة والتي لا تربطها صلة بخدمة موجودة والخدمات الإضافية والتي لا يكون لها تأثير قوي على الفرد.
- ثانياً مرحلة متوسطة الأثر: تشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات التي تؤثر بشكل كبير على الفرد.
- ثالثاً مرحلة عالية الأثر: تشمل جميع الخدمات التي من الممكن إيقافها ما عدا هويات الأفراد.
ملاحظة مدة إيقاف الخدمات في المرحلة الأولى والثانية لا تتخطى 30 يوماً لكل مرحلة.
ثانياً قطاع الأعمال
- أولاً مرحلة منخفضة الأثر: تشمل الخدمات الجديدة والتي لا تربطها صلة برخصة موجودة والخدمات الإضافية التي لا تملك تأثير كبير على نشاط القطاع.
- ثانياً مرحلة متوسطة الأثر: تشمل الخدمات التي تحد من التوسع في مزاولة النشاط أو استفادة القطاع من الخدمات التي لا تملك تأثير كبير.
- ثالثاً مرحلة عالية الأثر: تتضمن كافة الخدمات الممكن إيقافها.
ملاحظة مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية لا تتجاوز 30 يوماً لكل مرحلة.