شددت النيابة العامة وحذرت الأشخاص التي تقوم بالاتجار بالأشخاص الآخرى وذلك بأي شكل من الأشكال من حيث استخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله وذلك للاساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وقت لفتت نظرهم للعقوبات التي من شأنها قد تصل إلى 15 عام وغرامة تقدر بالملايين فهي جرائم كبيرة من حقها إيقاف الأشخاص والتعامل معهم بحزم وجدية وإليكم تفاصيل الواقعة والخبر فتابعونا.
تحذير شديد اللهجة من “النيابة العامة”
عبر الحساب الرسمي للنيابة العامة بالمملكة حذرت الجهة الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأفراد وذلك عبر استخدامه أو إلحاق الأذي به أو استقباله بطريقة مسيئة أو إيوائه او نقله وغيرها من الطرق الإضرار بالأشخاص، ولأجل إيقاف إساءة الاستغلال، لفتت النظر وأكدت على أن العقوبات في هذا الشأن سوف تصل إلى السجن مدة (١٥) سنة، وقيمة الغرامة تصل إلى (مليون) ريال، وقد اعتبرت ذلك من الجرائم الكبيرة والتي يجب بموجبها التوقيف بشكل نهائي.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ذكرت النيابة العامة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر:
“يُقصد بالمصطلحات الآتية طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الاتجار بالأشخاص، وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
وأكدت على أن الجريمة عبر الحدود الوطنية، وتكون تلك الجرائم ذا طابع عبر وطني في حالات محددة هي:
- إذا ارتكب هذا الجرم في أكثر من دولة واحدة.
- إذا ارتكب في دولة واحدة أيضًا، وكان جانباً كبيراً من هذا الإعداد أو التخطيط له أو التوجيهات أو حتى الإشراف عليه قد جرى في دولة أخرى.
- في حال ارتكابه في دولة واحدة، ولكن كان المتسبب في ارتكابه هي منظمة تمارس أي شكل من أشكال الأنشطة الإجرامية وذلك في أكثر من دولة واحدة.
- إذا ارتكب الجريمة في دولة واحدة ولكن له آثارًا شديدة عليه في دولة أخرى.
وضحت النيابة العامة أن تلك الجماعة الإجرامية والتي تعمل بشكل منظم، هي أي جماعة تتكون من شخصين أو أكثر وهي التي تقوم بأي فعل مدبر من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص للحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أي منفعة مادية أو حتى مالية.