تم اصدار امر ملكي ترقية القضاة من قبل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وأكد رئيس ديوان المظالم أن الأمر الملكي يضمن ترقية 40 قاضي، كما يأتي شاملا ثلاثة قضاة كرؤساء لمحكمة الاستئناف وخمسة قضاة استئناف، وتسعة رؤساء محكمة ب، وترقية قاضي كوكيل لمحكمة أ، وثلاث قضاه الى وكلاء محكمة ب، وقاضي إلى قاضي أ، وترقية 12 قاضي إلى قاضي ب، وستة قضاة إلى قادم ج.
امر ملكي ترقية قضاة
تم التأكيد من إصدار قرار ملكي بترقية عدة قضاة بالمملكة العربية السعودية ويصل عددهم إلى 40 قاضيا وهذا الأمر الملكي جاء ليحرص على أن تكون القيادة مهيئة على أكمل وجه، بالإضافة إلى دعم القضاء الإداري بالعديد من الأمور والكفاءات الإدارية بالإضافة إلى تطوير سير العمل بأفضل طريقة ممكنة حتى يتم الوصول إلى مركز متميز بالاعتماد على القيادة الحكيمة وتحقيق أفضل جودة في هذا المجال باذن الله.
تمت الإشارة أيضا إلى أن السير على أفضل وجه، ثم بالاهتمام الزائد من قبل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأيضا باهتمام صاحب السموم محمد ابني سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وما يقومان بتوفيره من أجل حماية جميع مرافق القضاء الإداري، وما يقومان به من سعي من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو رد الحقوق والمظالم إلى أهلها.
الهدف من ترقية 40 قاضي
تم إصدار الأمر لترقية 40 قاضي من أجل الحرص على القيادة الرشيدة ودعم جميع مرافق القضاء الإداري وتحقيق الجودة ورد المظالم إلى أهلها حيث أكد معالي الدكتور اليوسف أنه سيتم التوجيه والاهتمام من قبل خادم الحرمين وسلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتحقيق جميع صيانة الحقوق.
وسوف يتم ذلك بترقية بعض القضاة إلى محكمة الاستئناف والبعض الآخر إلى قضاة الاستئناف ورؤساء محاكم ب، وكلاء محكمة أ، وكلاء محكمة ب، وقضاة ب، وقضاه ج وذلك من أجل الحرص بكافة الطرق على توفير جميع احتياجات والقضاء الإداري وإعطائه القدرة على القيام بجميع التطورات وتحقيق الجودة والكفاءة.