أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة عسير اليوم الخميس، من أجل الاستثمار كذارع استثماري للصندوق في منطقة عسير، من أجل تحفيز الاستثمارات الدولية والمحلية المباشرة لتعمل على النهوض بمنطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، كما أنه أعلن في بيان له أمس الأربعاء عن إتمام إجراءات الحصول على قرض قيمته 17 مليار دولار بما يعادل “63.75” مليون ريال.
إطلاق شركة عيسر للاستثمار
وأضاف الصندوق في بيان له إن الشركة ستعمل على توفير فرص متنوعة للمستثمرين الدوليين والمحليين في الكثير من القطاعات مثل “السياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية” وغيرها الكثير، من القطاعات المستثمرة، كما تسهم كل هذه الإنجازات في:
- بناء الشراكات مع القطاع الخاص.
- استحداث فرص عمل لأبناء المنطقة.
- بجانب بلورة المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي توجد في منطقة عسير.
أهمية إطلاق شركة عسير للاستثمار
قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة أن شركة عسير تهدي إلى:
- تعمل لتصبح شركة استثمارية رائدة عن طريق استحداث فرص استثمارية واسعة ومتنوعة بمنطقة عسير.
- إبراز طبيعة المنطقة وثقافتها الغنية.
- المحافظة على التراث التاريخي العريق.
- تحويل منطقة عسير إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم.
- إطلاق الشركة يتماشي مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
- إطلاق قطاعات واعدة تساعد في إبراز مكانة المنطقة والمملكة.
الحصول على قرض مجمع يصل إلى 17 مليار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه نجح في الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار وهو ما يصل إلى 63.75 مليون ريال، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف بالمقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في 2018 والذي بلغ 11 مليار دولار من خلال التعاون مع 15 مؤسسةمالية، والذي من المقرر سداده قبل موعده، وسوف يستمر القرض لمدة سبع سنوات، كما يعتبر المجمع الأكبر من نوعه في المدة والحجم والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية.
عدد المؤسسات المالية المتعاونة
ذكر صندوق الاستثمارات أن الصفقة أُجريت من خلال التعاون مع 25 مؤسسة مالية في كلاً من:
- أوروبا.
- الولايات المتحدة الأميريكية.
- آسيا.
- الشرق الأوسط.
وتجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد إلى أكثر من الضعف بالمقارنة مع القرض الذي حصل عليه الصندوق في 2018 والذي بلغ 11 مليار دولار بالاشتراك مع 15 مؤسسة، كما يشكل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدي، وخطته التمويلية لعام 2022، والتي تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويلية مختلفة ومستدامة.