وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية والذي ينظم عملية الورادات إلى الاسواق المحلية وحماية الصناعة المحلية من الإغراق بالمنتجات الخارجية، وتعمل المملكة ووزارة التجارة على حماية الصناعات المحلية التي تقوم بتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساعدة في تصدير بعض منها وعدم ترك السوق لعمليات الإغراق بالبضائع المشابهة التي يقوم بها بعض المستوردين من الدول الأخرى، ولذلك تم موافقة مجلس الوزراء على النظام الذي يشمل مجموعة من البنود والضوابط والتعريفات المختلفة التي يتم تطبيق القانون عليها وعلى المخالفين لها.
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
تعرف المعالجات التجارية بأنها المواد التي تحمي الأسواق من عمليات الإغراق عن طريق الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة، كما يتم عقد اتفاقيات الوقاية والتدابير الخاصة بالتعويضات من خلال تلك الاتفاقيات. يقوم بالإشراف على هذه المهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية من خلال اللجان المتخصصة. تضمن نظام المعالجات مجموعة من المواد التي تضمنت التعريفات والهدف والبنود المنظمة لتلك الاتفاقيات الخصة بالإغراق، وما يترتب عليه.
الهدف من نظام المعالجات التجارية
تضمنت المادة الثانية من النظام تبين الهدف منه والذي يتضمن دول الخليج العربي ومنظمة التجارة العالمية ويهدف النظام إلى تحقيق التالي:
- العمل على حماية الصناعات المحلية من المواد المغرقة المدعومة.
- العمل على الوقاية من زيادة الواردات على حساب السوق المحلي.
- الحفاظ على صادرات المملكة التي تتعرض للتحقيقات ضمن المعالجات التجارية.
- تقوم هيئة التجارة بالعمل على المعالجات التجارية والتحقيقات المتعلقة بها.
مواد نظام المعالجات التجارية
تضمن النظام الخاص بالمعالجات التجارية في التجارة الدولية خمس وثلاثون مادة. تم نشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها لتطبيقها. العمل بها بعد تسعين يوم من نشرها واطلاع كافة الجهات المنوطة على النظام. وتضمن النظام الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي”نظام المعالجات التجارية. كافة البنود التي تقوم بها الهيئة في معالجة ما يحدث من عمليات الإغراق والتحقيقات الخاصة بها وف قالنظام الموضوع، والعمل على تنفيذ الوقاية والتدابير اللازمة للتعويضات طبقا لتلك البنود التي تنظم التجارة الدولية في المنطقة ودول الخليج والمملكة وغيرها من الدول.