تعد الحاسبة الإلكترونية الخاصة بالضمان هي أمر يهتم به جميع الأفراد الملتحقين بهذا البرنامج، كما أنها تساعد الراغبين في الالتحاق بالتعرف على قيمة الراتب الذي يصرف إليهم بسهولة، ولذا يتطلع الأشخاص لمعرفة خطوات استخدام حاسبة الضمان المطور حتى يتمكنوا من الراتب الراتب المستحق لهم، ولكن تزامنًا مع اختفاء حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي في الصفحة الرئيسية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية يتساءل المستفيدين حول علاقة هذا الأمر بزيادة محتملة في راتب اكتوبر.
هل اختفاء حاسبة الضمان المطور يرتبط بزيادة الراتب؟
نظام الضمان يحمل مزايا وخدمات متعددة وفوائد كثيرة تحقق الاستقرار والتدابير اللازمة وتدعم الأشخاص بشكل مناسب حتى تسد احتياجاتهم وتضمن لهم عيش حياة آمنة وكريمة، إذ أن وزارة الموارد تقدم خدمات من خلال الموقع الإلكتروني لها بالفترة الأخيرة، وقامت بتطوير آلية احتساب الضمان للراغبين بمعرفة قيمة المعاش الخاص بهم عبر رابط الحاسبة الإلكترونية، ولكن منذ أيام اختفت حاسبة الدعم الضمان الاجتماعي المطور وبدأ المستفيدين من الدعم يتساءلون عن علاقة الاختفاء بزيادة محتملة في راتب شهر أكتوبر 2023، ولكن أجابت الحساب الرسمي للبرنامج أن “الخدمة موقوفة مؤقتاً للتطوير”، وهكذا فإن الأمر يتعلق بتحديث الحاسبة وليس زيادة الراتب.
مزايا الالتحاق بالضمان المطور
وزارة الموارد منذ أن وضعت نظام الضمان كان هناك أهداف وتشريعات ترغب في الوصول إليها، وإليكم هذه المزايا وهي كالآتي:
- أولًا يقدم إليكم دعمًا نقديًا.
- تقديم خدمات تدريب وتأهيل للملتحقين.
- الحصول على خدمات توظيف وتمكين.
- ضمان أن تصل أموال الزكاة لجميع المستحقين.
- العمل على تحسين القوى العاملة.
- تحسين المهارات الخاصة بالمستحقين حتى تضمن لهم جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
عقوبات المخالفين بالضمان الاجتماعي
توجد بعض العقوبات التي تترتب على المخالفين بنظام الضمان هؤلاء الذين قد حصلوا على الراتب وهم غير مستحقين له، وإليكم هذه العقوبات وهي كالآتي:
- يعاقب الشخص العائل الذي صرف المعاش ولم ينفقه على التابعين بأن يدفع غرامة 5000 ريال الحد الأقصى والسجن ثلاثة أشهر.
- أما عن الفرد الذي يأخذ معاش الضمان وليس من حقه، فإنه يسجن عامًا واحدًا ويدفع غرامة 10000 ريال، وأحيانًا يعاقب الشخص بكلتا العقوبتين.،
حالات وقف راتب الضمان المطور
توجد حالات قام بتحديدها برنامج الضمان المطور يوقف لها الراتب تمامًا وهذه الحالة وهي كالآتي:
- في حال خالف الشخص الشروط التي تم وضعها من البرنامج.
- البيانات التي تم تقديمها عن الشخص المستقل أو حتى الأسرة تكون غير صحيحة.
- تأخر المستحق عن تحديث البيانات الشخصية المطلوبة من الوزارة بمدة قدرها 30 يوم من وقت الإبلاغ بالتحديث.
- ثبوت بأن الشخص المستحق يقبل التأهيل ولكنه لم يلتزم بالخط التأهيلية.
- في حال ثبت بأن الشخص يقدر على العمل ولكنه لا يبحث عنه ولم يقدم في أي منصة توظيف معتمدة، كما أنه لا يقبل عروض العمل.
- إقامة الشخص الذي يصل في الضمان بشكل دائم في أي مركز علاج أو إيواء.
- تنزل المستحق بنفسه عن المعاش أو وفاته.