وزارة العدل هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات القائمة بين المواطنين، حيث تهدف إلى تحقيق المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، ويعتبر قانون إيقاف الخدمات الجديد التي طبقته المملكة العربية السعودية وبدا العمل به منذ الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري هو أحد الضوابط التي حددتها الوزارة للفصل في النزاعات وتحقيق الشفافية، وبعد سريان القانون الجديد أوضحت وزارة العدل السعودية مصير الرواتب شهرية أو رواتب برامج الدعم حال تطبيق قرار الإيقاف، وذلك وفق ما نوضحه عبر فقرات المقال التالي، تابعونا للمزيد.
وزارة العدل السعودية 1445
أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية انه في حال صدور أمر بإيقاف الخدمات عن المواطنين أو المنشآت يتم وقف جميع الحسابات البنكية بما فيه فتح حساب جديد أو إصدار بطاقة ائتمانية، ولكن هناك بعض الحسابات التي لا يتم وقفها حتى بعد تطبيق القرار نوضحها بالفقرة التالية.
توضيح من وزارة العدل
كما أوضحت وزارة العدل أن قانون إيقاف الخدمات الجديد لا يوقف الرواتب بكافة أشكالها، جاء ذلك وفق رد الوزارة على تساؤل أحد المواطنين أنه لديه إيقاف خدمات فهل يقف راتبه الشهري، وقد أوضحت الوزارة الحسابات المستثناة من إيقاف الخدمات وفق لما يلي:
- الحسابات التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
- رواتب معاشات التقاعد للقطاعين المدني والعسكري ورواتب برامج الدعم.
- كذلك المبالغ المخصصة للنفقات مثل نفقات الإيجار والكهرباء والماء والغذاء.
- كما يستثنى أيضاً الحسابات التي تم فتحها بموافقة الجهات المختصة.
- الحسابات التي تم فتحها قبل تاريخ الإيقاف.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة 1445
حددت وزارة العدل ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة للفرد والمنشأة وفقا لما يلي:
- بالنسبة للأفراد يجب أن يكون الوقف مستند إلى أسس قانونية وتنظيمية واضحة، سواء من القضاء أو النيابة أو مجلس الوزراء.
- كما يلزم تنفيذ الإجراء من خلال منصة إلكترونية مخصصة.
- يمنع استخدام الإجراء كوسيلة للتبليغ بالحضور للجهات الحكومية.
- يجب أن يتم إشعار الجهة المعنية بمدى تأثير الوقف قبل التنفيذ.
- الاتصال بالفرد أو المنشأة وإشعاره بتنفيذ الإجراء.
- يتم تصنيف الخدمات لثلاث فئات وفقاُ لتأثير القرار عليها.
- يجب ألا يكون الإجراء متسبب في أذى للأفراد.
- يتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل ولا تزيد مدة التطبيق عن 30 يوم في المرحلتين الأولى والثانية
- بالنسبة للمنشآت يطبق القرار على ثلاث مراحل,المرحلة الأولى التي يكون فيها التأثير منخفض.
- أما المرحلة الثانية تشمل وقف الخدمات التي تحد من توسيع النشاط.
- ثم المرحلة الثالثة تشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف عدا هويات الأفراد.