الهيئة العامة للنقل تطالب مالكي القوارب بمراجعة الهيئة خلال شهر من هذا التاريخ

طالبت الهيئة العامة للنقل مالكي القوارب بمراجعة الهيئة خلال شهر من تاريخ الإعلان من أجل العمل على تحسين المشهد االبحري سواء من مالكي قوارب الصيد أو قوارب التنزه، وتعمل هيئة النقل على وضع الضوابط الخاصة بالنقل البحري وشغل المراسي بالقوارب لفترات طويلة دون استخدامها مما يجعلها عرضة للاستخدامات الخاطئة، وحرصا من الهيئة على الحفاظ على المناظر الطبيعية في المراسي المختلفة وتطوير القطاع البحري بما يتناسب ورؤية المملكة 2030، سوف نتعرف على القرار والخطوات اللازمة لمالكي القوارب ومراجعة الهيئة في الاوقات التي اعلنت عنها.

الهيئة العامة للنقل

تقدم الهيئة العامة للنقل في المملكة كافة الخدمات التي تتعلق بالنقل البري والبحري وتعمل من خلال الخدمات التي تقدمها على تحسين المشهد الحضاري. كما تعمل على وضع الضوابط التنظيمية اللازمة. قامت الهيئة من قبل بالإعلان عن مهلة تصحيح الأوضاع للسيارات المهملة. ثم أعلنت اليوم عن مهلة اخرى لتحسين المشهد البحري للقوارب التي لم تتحرك من المرسى لمدة عام.

مطالبة مالكي القوارب بمراجعة الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للنقل بمطالبة مالكي القوارب التي لم تبحر خلال عام(365) يوم من مكانها في منطقة عسير بمراجعة مكاتب الهيئة. تعمل الهيئة من خلال ذلك على ضبط العمل في المراسي المختلفة وترك القوارب سواء المستخدمة في الصيد أو للتنزه دون استخدام لفترات طويلة. يتم مراجعة الهيئة في خلال المدة المحددة وتبدأ من 17 جماد الأول وحتى 17 جماد الثاني 1444هـ. الموافق يوم 11 من شهر ديسمبر وحتى العاشر من شهر يناير 2023.

مطالبة مالكي القوارب بمراجعة الهيئة
مطالبة مالكي القوارب بمراجعة الهيئة

أهمية مراجعة هيئة النقل من ملاك القوارب

ترجع أهمية دعوة مالكي القوارب الخاصة بالصيد أو تلك الخاصة بالتنزه لمراجعة مكاتب الهيئة العامة للنقل للعمل على تنظيم تواجد هذه القوارب لفترات طويلة دون استخدامها. مما يعرضها للتآكل لعدم الاهتمام بها. كما قد تمثل مشاكل كثيرة للمراسي وخاصة مع تزايد الأعداد. وتعمل الهيئة على تنظيم وتحسين المشهد البحري كذلك للتخلص من المراكب التي لم تعد نافعة للاستعمال. أعلنت الهيئة في حال عدم الالتزام بمراجعة مكاتبها الخدمية في الفترة المحددة سوف يتم التخلص منها دون تحمل الهيئة اي مسؤولية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *