تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين السعوديين، وتعويض المتضررين من أصحاب العقارات التي تم إزالتها لأي سبب تراه المملكة في مصلحة الحكومة والمواطن، فبعد قرارات إزالة المناطق العشوائية بجدة، تم تعويض أصحاب المساكن المتضررين بمنحهم مبالغ مالية قدرتها الحكومة، واليوم مجلس الوزراء السعودي يزف خبر سار بشأن تقديم تعويض إضافي لأصحاب العقارات المنزوعة في الدرعية بقيمة 20%، تابعونا لمعرفة التفاصيل.
بشرى سارة لأصحاب العقارات المنزوعة في الدرعية
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، ونظام وضع اليد المؤقت علي العقار بما يلي:
- إضافة 20 في المائة من قيمة الأضرار للعقارات التي تم نزع ملكيتها وذلك ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية.
- كما كشفت اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء في 22 نوفمبر من العام الحالي، أن هذه النسبة مضافة إلى التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها.
- ثم أكدت اللائحة على أنه في حال كان التعويض عيني، يتم إعفاء من نزعت ملكية عقارة من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل.
- هذه الحالة تطبق إذا كان العقار أرضاً وذلك لمدة محددة تقوم وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية بتحديدها.
اللائحة التنفيذية لنظام نزع الملكية للعقارات
- كما تضمنت اللائحة فضلاً عما سبق ذكره تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية والتي تترتب على شراء عقار بديل للعقار المنزوع ملكيته.
- يشترط أن يكون المبلغ الذي تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروضة على الشراء سواء كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل.
- يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية الشراء للعقار خلال 5 سنوات من استلام مبلغ التعويض.
- ثم أشارت اللائحة أن البنود السابق ذكرها تطبق على كافة العقارات بما فيها التي صدر بشأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها.
أسباب اصدار مجلس الوزراء لهذا القرار
جاء هذا القرار بعد الاطلاع علي المعاملات التي وردت من الديوان الملكي السعودي والمشتملة علىبرقية من هيئة تطوير بوابة الدرعية وذلك بهدف مايلي:
- تشكيل لجنة عليا لدراسة محاضر لجنة تقدير تعويض العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع الدعية، والتي من المقرر أن تنزع ملكيتها ويتم منحها اختصاصات واستثناءات نظامية.