تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم للمواطنين في المملكة، ومن أهمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي حقق نجاحاً كبيراً في تقديم يد العون للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال دعمهم مادياً بمبالغ شهريه مستمرة، لذا يترقب كافة المستفيدين من البرنامج موعد نزول الدعم الشهري لشهر يناير، وقد زفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خبر سار للمستحقين بعد التحقق من الآيبان، بشأن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر يناير في هذه الحالة، وهو ما سنوضحه لكم تفصيلياً من خلال فقرات هذا المقال فتابعونا.
صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صرف راتب إضافي لبعض مستفيدي الضمان وهو خاص بالدفعات المرتجعة والمقصود بها هي الدفعة المالية التي تمت استعادتها من قبل البنك بسبب خطأ في رقم الآيبان للمستفيد، وبعد مراجعة المستفيد للبنك والتحقق من الآيبان الخاص به سوف تصرف له الدفعة المرتجعة مع راتب شهر يناير وبالتالي تكون هناك زيادة في قيمة الرواتب لبعض المستفيدين.
الفئات المستفيدة من زيادة معاش الضمان الاجتماعي
كما أعلنت الوزارة عن زيادة بمعاشات الضمان الاجتماعي لتكون كما يلي:
- استمرار صرف زيادة معاش العائل بنسبة 20%.
- كما يتم صرف زيادة للتابع بنسبة 96%.
- فضلاً عن صرف زيادة 100 ريال سعودي للفرد المستقل المحول من النظام القديم للمطور.
- ثم يصرف أيضاً زيادة بقيمة 550 ريال سعودي للمستفيد ومعه تابع من المحولين من الضمان القديم للمطور.
سلم معاشات الضمان لشهر يناير بعد الإعلان عن صرف راتب إضافي للبعض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلم رواتب مستفيدي الضمان كما يلي:
- يبلغ دعم الفرد الواحد قيمة 1000 ريال سعودي.
- كما يحصل فردين علي دعم شهري بقيمة 1285 ريال سعودي.
- بينما يصل دعم الثلاثة أفراد إلى 1570 ريال سعودي.
- كما يصل دعم الأربعة أفراد إلى 1855 ريال سعودي.
- خمسة أفراد يستحقوا دعم قيمته 2140 ريال سعودي.
- ثم يصل مبلغ الدعم لخمسة عشر فرد إلى 5000 ريال سعودي.
هل يستلزم تحديث البيانات بشكل شهري في منصة الضمان المطور ؟
نتيجة لقلق الكثير من مستفيدي الضمان من إيقاف الدعم عنهم، كثرت التساؤلات هل يلزم تحديث البيانات شهرياً لاستمرار صرف الدعم، وهو ما قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيحه أنه يجب على المستفيد تحديث البيانات وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السكني خلال خمسة عشر يوما من حدوث التغيير، أما في حال عدم وجود تغيير في البيانات فلا يتطلب ذلك تحديث.