ينطلق اليوم ملتقى الميزانية 2023 تحت إشراف وزارة المالية، والذي يبدأ من اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، وينتهي يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وذلك لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، بمركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض، بحضور نحو 30 متحدثًا من الأمراء والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أثر الخدمات الحكومية على المواطن، وتناول المشاريع والخطط المستقبلية.
ملتقى الميزانية 2023
أشار وكيل وزارة المالية “حسن آل الشيخ” لأن الملتقى يتضمن 11 جلسة حوارية، فيشهد اليوم الأول عقد ست جلسات تناقش المحاور التالية:
• “الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي”.
• “طاقة مستدامة”.
• “الخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني”.
• “دور البنية التحتية، والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية”.
• “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”.
• “تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي”.
على أن يشهد اليوم الثاني عقد خمس جلسات حوارية تناقش المحاور التالية:
• “الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر”.
• “تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد”.
• “تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية”.
• “أثر الميزانية في تمكين المرأة”
الميزانية العامة للمملكة
كشف مجلس الوزراء عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة بعام 2022، وكذلك الأرقام التقديرية لعام 2023، موضحا أن الميزانية سجلت فائض مالي لأول مرة منذ عام 2013، وذلك بقيمة 102 مليار ريال، والذي يمثل 2.6% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، وأوضحت وزارة المالية أن إيراردات عام 2022 بلغت 1.234 تريليون ريال، وبمقارنة ذلك مع المقدر عند وضع الميزانية الذي كان بقيمة 1.045، فيما جاءت النفقات أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
الميزانية المقدرة لعام 2023
كشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة لعام 2023، والتي جاءت بالتوقعات التالية:
- تسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
- تحقيق إيرادات في العام القادم تصل إلى 1.130 تريليون ريال، عند نفقات تقدر ب 1.114 تريليون ريال.
حيث أن ميزانية 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.