ما هي عقوبة الحصول على كهرباء بطرق غير نظامية في المملكة؟

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عقوبة الحصول على كهرباء بطرق غير نظامية، حيث أن وزارة الطاقة قد حذرت من توليد الكهرباء من مخلفات منتجات البترول، كما أنه يوجد عقوبة صارمة على من يخالف تلك القواعد الخاصة بنظام التجارة بمختلف المنتجات البترولية.

عقوبة الحصول على كهرباء بطرق غير نظامية

من ضمن القواعد التي تضعها وزارة الطاقة هي قواعد وقوانين معاقبة من يقوم بمخالفات تخص الطاقة والمنتجات البترولية والكثير من المنتجات الأخرى الخاصة بالوزارة ومنها من يخالف في طرق الإنتاج المتبعة في المملكة العربية السعودية.

تم تحديد الغرامات طبقا للمخالفات المختلفة ولكي تقلل عدد المخالفات التي من الممكن أن تحدث من المنتجين والمستفيدين من تلك المخالفات، فبذلك يتم الإنتاج طبقا للمعايير الموضوعة وبدون سرقة أو ضرر للكثير من المواطنين.

تعتبر الغرامات مالية، حيث أن القيمة تصل لضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر الدولي، كما أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط ولكن يتم إلغاء التصاريح، كما تم قطع عقود الإمداد لفترة تصل لثلاث سنوات.

كما أن وزارة الطاقة دعت الجميع وكافة المستثمرين والمنتجين للحصول على التراخيص النظامية التي يحتاجون إليها للمنتج البترولي والعمل على توليد الطاقة ولكن من خلال الوزارة.

نصائح للحفاظ على الكهرباء

يوجد الكثير من النصائح التي تقدما الوزارة للمواطنين لكي يتم الحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيدها لكي تستمر لأطول فترة ممكنة، إليك بعض من تلك النصائح كالآتي:

  • اختيار الأجهزة الكهربائية المرشدة في استهلاك الطاقة، حيث أنها المسؤولة وبشكل كبير عن ثلث قيمة الفاتورة على الأقل ويمكنك التأكد بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
  • تقليل استخدام المياه الساخنة، حيث أن المياه الساخنة تزيد من استهلاك الكهرباء، فيفضل الحد من استخدامها في فصل الصيف وعدم غسل الملابس بها، كما يتم تقليل اندفاع المياه.
  • ترشيد استخدام مصادر الكهرباء، تقليل الإضاءة أو منعها تماما في فترة النهار والعمل على استخدام النور الطبيعي في أغلب فترات اليوم.
  • التأكد من صحة عداد الكهرباء.
  • تقليل استخدام المكيفات في الصيف أو الشتاء سواء للحصول على الهواء البارد أو الساخن، حيث أن المكيف يأخذ قيمة كبيرة من قيمة الفاتورة بالمنازل وكذلك المناطق التجارية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *