تعدّ عملية رفع المطالبات عبر اعتماد الإقفال السنوي للحسابات العامة للدولة من أهم الأنشطة المالية التي يجب أن يوليها القطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا تمتلك هذه العملية أثرًا كبيرًا على الاستدامة المالية للشركات والمؤسسات، وهي جزء لا يتجزأ من السياسة المالية للدولة حيث إن تنفيذ هذه العملية بكفاءة سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة بين الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.
رفع المطالبات عبر اعتماد
أكدت وزارة المالية أهمية إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة وفقًا للخطة المعتمدة للسنة المالية 1444/1445 هـ. وفي خطاب موجه لاتحاد الغرف السعودية، أشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لرفع المطالبات المالية على منصة اعتماد سيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023. وأضافت الوزارة أنه سيتم إعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشئها.
- تهدف وزارة المالية إلى إكمال عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة وفقًا للخطة المعتمدة، بعد أن يتمكن القطاع الخاص من رفع المطالبات المالية على منصة “اعتماد”. ويتطلب ذلك استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية المطلوبة.
- تعد عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة أمرًا هامًا في الإدارة المالية للدولة. فهي تساعد في إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. تساهم هذه العملية في تقييم الأداء المالي للدولة وفهم النتائج المالية للعام المالي السابق.
- عند إنجاز عملية الإقفال السنوية، يتم تحليل ومراجعة الحسابات العامة للدولة، بدءًا من التحقق من صحة البيانات المالية وانتهاءً بتوفير التقارير المالية النهائية. يتضمن ذلك التأكد من توافق العمليات المالية مع القوانين واللوائح المالية المعمول بها، والتحقق من صحة الأرقام والتسجيلات المحاسبية.
الموعد النهائي لرفع المطالبات المالية
يعتبر موعد نهاية نوفمبر 2023 هو الموعد النهائي لرفع المطالبات المالية على منصة “اعتماد”. هذا يعني أن الشركات والمؤسسات يجب أن تكون على استعداد تام لتقديم مطالباتها المالية وفقًا للإجراءات والمسوغات النظامية المعمول بها.
- أولاً وقبل كل شيء، يجب على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن يدركوا أن هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل هي أساسية للحفاظ على النزاهة المالية وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المالية المعمول بها. فهي تساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الشفافية والمصداقية في الأعمال المالية.
- ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تأتي ضمن إطار الخطة المعتمدة للسنة المالية 1444/1445 هـ. وهذا يعني أن الشركات والمؤسسات لديها وقت محدد لإكمال هذا الإجراء بنجاح. وهنا يأتي دور الالتزام بالمواعيد وتخصيص الجهود اللازمة لضمان تنفيذ هذه العملية بسلاسة وكفاءة.
- وفي حالة عدم استكمال الإجراءات والمسوغات النظامية للمطالبات، ستقوم وزارة المالية بإعادتها إلى منشئها. هذا يشير إلى أهمية تجنب أي تقاعس في تنفيذ الإجراءات المالية والمحاسبية المطلوبة.