أجابت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على سؤال هام بشأن عقوبة مستغلي المعادن دون ترخيص في الممكلة، وتعد أماكن التعدين بكافة أنواعها من الأمور الهامة المملوكة للدولة، ويجب العمل على الحفاظ على تلك الثروات والتي تضم الفضة والذهب والحديد والجرانيت وغيرها من المواد الخام الصناعية، وقد تم وضع لائحة نظام الاستثمار التعديني لوضع الضوابط الت يتحافظ على تلك الثروات التي تعمل الدولة من خلالها على الاستثمار المفيد والعائد الاقتصادي للمملكة وأفرادها، سوف نتعرف على العقوبة وانواع المواد التعدينية التي تدخل في العقوبة.
عقوبة مستغلي المعادن دون ترخيص
تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالإعلان عن كافة متطلبات إصدار تراخيص استغلال المعادن أوالاستطلاع . كما تقوم طبقا لنظام ولائحة الثروة المعدنية بالإعلان عن عقوبة المخالفين. وأعلنت الوزارة أن عقوبة مستغلي المعادن دون ترخيص تصل إلى عامين من السجن وغرامة مليون ريال أو بأحد هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبة على كل من استغل الرواسب او قام بالحفر للبحث عنها دون الحصول على ترخيص.
ضوابط عقوبة مستغلي المعادن دون ترخيص
- نصت العقوبة على تطبيق السجن لمدة عامين وغرامة لا تزيد على ميلون ريال.
- يتم تطبيق العقوبة على كل من يستغل الرواسب لبيعها.
- كما تطبق العقوبة على من يقوم بالحفر بغرض البحث عن المعادن.
- كذلك يتم مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
- تطبق العقوبة على من يقوم بالاشتراك او التحريض او المساعدة.
- لمن تثبت إدانته يقوم برد الأموال أو أي من العائدات التي ترتبت عليها.
المعادن المشمولة بقرار العقوبة
اوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المعادن التي يشملها العقوبات التي تم إقرارها هي كل من المعادن مثل الذهب والفضة، والجرانيت، وكذلك معادن الحديد ، الرواسب من الرمل العادي ومواد البحص، والنحاس والزنك والرصاص. كذاك الأحجار الكريمة وشبه الكريمة. تهدف الممكلة من تلك العقوبات الحفاظ على ثروات االمملكة من المعادن المختلفة وحظر العمل بها أو التنقيب عنها دون الحصول على ترخيص من خلال موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تقدم العديد من الخدمات في هذا القطاع من خلال موقعها الألكتروني.