عقوبة السعودة الوهمية تم تطبيقها في المملكة على كل من يخالف الأنظمة التي تتعلق بتوطين الوظائف أو أى شخص يتلاعب بالنظام بغرض تحقيق مصالح شخصية أو مادية، وتعد من القضايا التي تهدد الشباب والمواطنين في السعودية وتؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، لهذا السبب اهتمت الحكومة السعودية بشأن هذه القضية وفرضت العقوبات القانونية على كل شخص يفعلها من أصحاب العمل الذين يقومون بسرقة بيانات المواطنين وتسجليهم لدى التأمينات الاجتماعية دون معرفتهم.
عقوبة السعودة الوهمية
عقوبة السعودة الوهمية في المملكة أو أى شخص قام بتحصيل أموال بطريقة غير شرعية من الضمان الاجتماعي هي السجن لمدة سنة كاملة أو دفع غرامة تبلغ نحو 10000 ريال سعودي مع إعادة كل ما تم صرفه بطريقة غير شرعية ودون استحقاقية، وذلك نظرا لاستهداف بعض الشباب للحصول على وظايف غير آمنة بمقابل مادي ضعيف جداً وعندما يتزوج وتتزايد عليه المسؤوليات فإن هذا الراتب لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية مما يجعله تحت الديون وقد ينتهى الأمر بطرده من العمل، أو استخدام بعض الشركات الخاصة بيانات وأسماء الأشخاص دون علمهم مما سبب في زيادة نسبة البطالة داخل المملكة العربية السعودية لأن هذه الشركات هدفها هو استخدام بيانات الشباب العاطلين عن العمل.
عقوبة السعودة الوهمية على المنشآت
فى حالة أن المنشآت خالفت القرارات الخاصة بالسعودة ومخالفة النظام وتوطين الوظائف يتم تطبيق عليها العقوبات التالية:
- ايقاف الموافقة على طلبات الاستقدام وطلبات نقل الخدمات وتجديد الإقامات العاملين لهذه المنشآت سواء بشكل مؤقت أو نهائى.
- يتم حرمان هذه المنشأة من الدخول بأى مناقصة حكومية سواء كان بشكل نهائي أو موقت.
- حرمان القطاعات الخاصة بشكل نهائي أو مؤقت من الحصول على القروض و الاعانات المقدمة من الحكومة.
عقوبة السعودة على الموظف
حظرت الحكومة السعودية عن كافة صور وأشكال السعودة الوهمية سواء كانت توظيف شخص دون علمه في برنامج التأمينات الاجتماعية أو الإتفاق معه على توظيفه وتسجيله بشكل وهمي غير حقيقي أى دون عمله بالفعل في المؤسسة أو القطاع، حيث أن الحكومة تعمل على التفتيش بشكل دوري من أجل التحقق من السعودة الحقيقة.