أكدت هيئة المنافسة أنه في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير مخالفات منشآت القطاع الخاص وخصوصاً التي يتم الاتفاق فيها على التواطؤ في العطاءات الحكومية والمشاريع الغير حكومية، وقد رجحت الهيئة أن السبب في زيادة تلك المخالفات هو عدم وجود العلم الكافي لدى عدد كبير من الموظفين الحكوميين بالأساليب التي تدل على وجود مخالفات في المنشأة.
مخالفات منشآت القطاع الخاص
أوضحت هيئة المنافسة أنه في نهاية العام الماضي قد بلغت نسبة مخالفات منشآت القطاع الخاص خصوصاً التي تتضمن على تنسيق في عطاءات المشاريع الحكومية والغير الحكومية وصلت إلى 26.2%، على الرغم من أن نسبة المخالفات في عام 2021 قد بلغت 15% فقط، أي انها زادت بنسبة تزيد عن 10%، وعللت الهيئة تلك الزيادة في نسبة المخالفات ب:
- عدم وجود الدراية الكافية بكل شروط وأحكام نظام المنافسات.
- احتمالية فوز المنشآة في المنافسة بأعلى سعر.
- وجود أخطاء وثغرات في كراسة الشروط والمواصفات تزيد من احتمالية التواطؤ.
- عدم قدرة الموظفين على الكشف عن الأساليب المختلفة لارتكاب المخالفات.
- إدارة وكيل واحد لأكثر من منشآة متنافسة في نفس الفترة الزمنية.
ارتفاع نسبة انتشار المخالفات
أظهرت هيئة المنافسة في بيان لها أن هناك زيادة تعادل ال3 أضعاف في نسب انتشار المخالفات حيث تستغل وضعها في السوق عن طريق إجبار العملاء الموجودين لديها على عدم التعامل مع المنافس نهائياً، لذلك فقد وصلت نسبة الانتشار التراكمي إلى 5% بعد ان كانت 1.25%، وقد أوضحت الهيئة في هذا البيان أن أسباب هذا الانتشار تعود إلى:
- رغبة المنشآة في التخلص من منافسيها في السوق عن طريق تحجيم حصصهم.
- التركيز بنسبة كبيرة على بعض القطاعات وهذا ساهم في سهولة انتشار تلك الممارسة.
- رغبة الكثير من المنشآت في زيادة أرباحها دون النظر إلى المحظورات.
- وجود اتفاق بين العديد من المنشىت على تقاسم السوق.
تحديد أسعار السلع حسب رغبة المنشآة
أثبتت هيئة المنافسة بعد أن أجريت العديد من الدراسات في عام 2021 على أن نسبة التحكم في أسعار السوق بالاتفاق بين العديد من المنشآت قد وصلت إلى نسبة 56.25% وسعت الهيئة جاهدة إلى تقليل تلك النسبة ونجحت بالفعل في ذللك حيث تراجع تلك النسبة في عام 2022 لتصبح 45.76%، ويرجع السبب في انتشار تلك الظاهرة إلى:
- رغبة عدد كبير من المنشآت في إخراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع من سوق العمل.
- السعي بشكل كبير إلى زيادة نسبة الأرباح دون النظر إلى المخالفات التي يتم ارتكابها.