تم الإعلان عن إضافة مرسوم ملكي يقضي بتجريم استغلال المعادن دون رخصة في نظام الاستثمار التعديني وتعمل المملكة من خلال هذا القرار على الحفاظ على الثروات في الدولة، وسوف نتعرف على عقوبة مخالفة هذا القرار الذي تم إدخاله حيز التنفيذ وتشديد العقوبة في حال التكرار، كما تتضمن العقوبات حالات الاشتراك والتحريض والاستغلال وغيرها، سوف نتعرف على تلك العقوبات بالتفصيل ونص القرار الذي صدر بالمرسوم الملكي واهميته في الحفاظ على ثروات الدولة والعمل على توفير بيئة عمل آمنة وجذب الاستثمارات في مجال التعدين، كما نتعرف على أنواع المعادن التي تم الإعلان عنها ضمن المرسوم الملكي.
مرسوم ملكي يقضي بتجريم استغلال المعادن
صدر يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر المرسوم الملكي الذي اعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة الخاص بإضافة مادة جديدة على نظام الاستثمار التعديني والتي تقضي بتجريم استغلال المعادن والرواسب في المملكة دون الحصول على ترخيص. وتقوم الجهة المعنية وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوفر كافة التراخيص اللازمة للاستطلاع وطلب رخص التعدين،. وتهدف المملكة من هذا القرار إلى الحفاظ على ثروات البلاد التعدينية وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية .
عقوبة استغلال المعادن
- نص المرسوم الملكي على العقوبة التي يتم فرضها في حال استغلال الرواسب بكافة أنواعها.
- تشمل العقوبة السجن لمدة عامين والغرامة بحد أقصى مليون ريال.
- كما شملت العقوبة كل من شارك أو حرض أو ساعد في استغلال المعادن.
- كذلك تم الإعلان عن تشديد العقوبة في حال التكرار، مع دفع كل ما ترتب عليها من تحصيل للاموال.
أهداف المرسوم الملكي
تم وضع المرسوم الملكي الخاص بتجريم استغلال المعادن حيز التنفيذ وإضافة المادة الخاصة به إلى نظام الاستثمار التعديني وذلك لتحقيق عدة أهداف منها:
- الحد من الاستغلال العشوائي للرواسب في المملكة.
- تحقيق الاستغلال الأفضل للموارد المعدنية.
- حماية المجتمع من الممارسات غير النظامية.
- توفير بيئة استثمار ىمنة للمرخصين النظاميين.
- تدعيم الاستدامة البيئية.
يشمل القرار تجريم كل من يعمل في الرواسب المختلفة منها الرمل العادي ومواد الردميات والجرانيت. كذلك معادن النجاس والزنك والرصاص والحديد والذهب والفضة. كل ما يقع من خامات صناعية تعدينية.