اوضح الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، عن إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم جميع طلبات التملك، وجاء ذلك من خلال احد الأسئلة الموجهة للحساب من قبل المستفيدين، وبدورها اجابت احكام بأن مستفيدي الضمان الاجتماعي معفون من المقابل المالي لأول طلب يتم تقديمه عبر المنصة فقط، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها المنصة، ولكن يتم ذلك وفقًا لتقديم عدد من الإجراءات والمستندات التي يجب إتباعها لإثبات ذلك.
إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم جميع طلبات التملك
اشار الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، علي ان الإعفاء من المقابل المالي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لمن لديهم أكثر من قطعة ارض وتم التقدم لكل قطعة بطلب مستقل؛ فيتم الإعفاء فقط عن اول طلب تم تقديمه من خلال المنصة، واكدت احكام علي الإجراءات المطلوبة لطلب الإعفاء، تتمثل في الآتي :
- أولاً يجب أن يكون مقدم الطلب أو أحد ورثته من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- ثانيًا يجب على المستفيدين تقديم مشهد من الضمان يفيد ذلك عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لإستقبال الطلبات.
المقابل المالي
يُعرف المقابل المالي بالرسوم المطلوبة لخدمة الطلب بالشكل المعروف، علمًا بأن المقابل المالي لا يتعلق بالموافقة على الطلب او رفضه، وتشمل ابرز الخدمات ما يلي:
- خدمة استقبال الطلبات في المنصة إلكترونيًا.
- خدمة فرز وفحص وتدقيق الطلبات.
- خدمة التقييم الفني والدراسة الشرعية.
- خدمة مراجعة واعتماد الرفوعات المساحية.
- خدمة المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة.
- خدمة معاينة المصورات الجوية.
اختصاصات احكام
” إحكام ” هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المختصة بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات وتتمثل اختصاصاتها على النحو التالي :
- النظر في طلبات تملك العقارات
- النظر في طلبات تعديل تملك العقارات.
- النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفقًا للضوابط المنصوص عليها.
- النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
شروط تملك العقارات في احكام
أستعرضت “ إحكام” الشروط التي من خلالها يستطيع المستفيدين تملك العقارات علي النحو التالي :
- يجب أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في تاريخ 1387/11/9هـ.
- يجب أن الطلب مقدمًا قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، الموافق 29/ 11/ 2022م.
- بجب ألّا يكون العقار محل الطلب من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
- يجب ملء النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفقًا للشروط المنصوص عليها بالقواعد والتعليمات.