وضعت وزارة التجارة معايير التزام المنشآت بقواعد السوق في خطوة منها لمكافحة التستر التجاري والعمل على تنمية تلك الشركات وتوسعها طبقا للأنظمة الرسمية المعمول بها في المملكة، وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على تنظيم قواعد العمل في السوق المحلي بما يتوافق والتشريعات والأنظمة الرسمية التي تحمي الأسواق من عمليات التستر والاحتكار والغش وغيرها، وتقنين أوضاع الشركات العاملة في السوق بما يضمن حقوق تلك الشركات وكذلك الموظفين بها، سوف نتعرف على المعايير الخاصة بالسوق التي وضعتها الوزارة لكي تلتزم بها المنشآت لمواجهة التستر التجاري.
معايير التزام المنشآت بقواعد السوق
تم وضع مجموعة من المعايير التي تلتزم بها المنشآت والتي تحمي حقوق تلك الشركات في شكلها النظامي ومن هذه المعايير التي اعلنتها وزارة التجارة:
- أن يتوفر لدى الشركة سجل تجاري ساري الفمعول وان يكون محدث به كافة بيانات المنشأة.
- أن يتوفر للمنشأة حساب بنكي باسمها وليس حساب شخصي.
- تقوم المنشاة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور ويتم تسجيل أجور العمالة بها.
- الابتعاد عن تشغيل العمالة غير النظامية وتوثيق عقود كافة العاملين بالمنشأة.
- تقوم المنشأة بتجديد رخصة مزاولة النشاط وتحديث بيانات عناوين المنشأة المتعلقة بها.
- يتم توثيق التعاملات المالية للمنشأة وعدم منح غير السعودي أي صلاحيات مطلقة في المنشأة.
- اتباع نظام الفوترة الإلكترونةي وتوثيق كافة عمليات الدفع.
- أن يكون تمويل المنشأة من خلال الطرق النظامية ويتم توثيقها.
- تطبيق كافة التعليمات ذت الصلة بالأنشطة الاقتصادية.
أهمية التزام المنشآت بقواعد السوق
تأتي هذه الخطوة من وضع تلك المعايير التي يجب على المنشآت الالتزام بها من أجل تعزيز نمو تلك الشركات والعمل على التنمية المستدامة لها. كما تساعد على اتباع الطرق النظاية التي تحمي حقوق تلك المنشآت والعمالة بها. مكافحة التستر التجاري وحماية حقوق المستهلك. تعزيز فرص النمو للمنشآت الصغيرة وتسريع عملية التوسع في النشاط. تسهيل العمليات المالية عبر الربط الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية مع الجهات المختلفة. تأتي هذه التعليمات ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة التجارة لمكافحة التستر التجاري والعمل على تصحيح اوضاع الشركات المخالفة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.