أبرزها الحجز على العقار.. عقوبة عدم سداد القرض في النظام السعودي توضحها مؤسسة النقد العربي بالتفصيل

يتساءل الكثيرين عن عقوبة عدم سداد القرض في النظام السعودي، حيث هناك الكثير من المتعثرين في دفع القيمة الشهرية المتفق عليها بين الدائن والمدين وهم الطرفين المسئولين عن تلك المعاملة المالية، فيتم الاتفاق على كيفية السداد والمواعيد الخاصة به، مع بيان قيم الأرباح التي تحصل على القيمة الأصلية للمبلغ المقترض، ويلجأ العديد إلى مثل تلك المعاملات للبدء في مشروع جديد أو المساعدة في زواج الأبناء، أو شراء منزل أو سيارة، فلابد من توخي الحذر ومعرفة أدق التفاصيل حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية الصارمة التي وضعها القانون السعودي، أما عن كل ما يتعلق بتلك العقوبة فلسوف نقدمها لكم بصورة تفصيلية من خلال السطور القادمة.

عقوبة عدم سداد القرض في النظام السعودي

شاعت مؤخرا بين المقترضين التعثر في الأقساط الشهرية بين فئات المجتمع المختلفة التي لجأت إلى تلك التعاملات سواء من خلال البنوك أو الجهات التمويلية، وقد وضع القانون السعودي عدد من الشروط والالتزامات التي تجب قبل الحصول على هذا المبلغ، مع ضرورة تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تضمن حق الدائن مع دفع كافة الرسوم المستحقة، وفي حال التأخر في سداد الأقساط الشهرية اللازمة يتم إرسال خطابات معتمدة من إدارة البنك أو الجهة التمويلية بضرورة السرعة في دفع القرض، أما عن العقوبات فهي:

  • يقوم البنك برفع دعوى قضائية لاسترداد أمواله.
  • الحجز على الضمانات العقارية إن وجدت.
  • عدم إمكانية سحب أي قروض من أي بنك بالمملكة.
  • تجميد جميع الأرصدة البنكية للعميل حال صدور حكم قضائي بشأنه.

في حال تأخر سداد قسط البنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أكبر المؤسسات المصرفية الموجودة على الأراضي السعودية، ويقوم على رأس مال يبلغ المليارات، كما يقدم عدد من الخدمات التمويلية من خلال تقديم بطاقة الهوية الوطنية وتعريف الراتب وتثبيته، ولابد من ملأ البيانات الخاصة بطلب التمويل، مع الالتزام بالسن اللازم للحصول على التمويل الراجحي، وفي حال التأخر في سداد القسط يمكن تأجيله مرة واحدة في العام بحيث يتم سداد 20% من قيمة القرض، مع تقديم عقود تمويل شخصية على حد سواء للمواطن أو المقيم، ويتم التأجيل لمدة ثلاثة أقساط على أن يتم التسديد بعد انتهاء العقد المبرم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *