المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوفر خدمة تفويض إدارة الحسابات البنكية للكيان

قام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإعلان عن توافر خدمة تفويض إدارة الحسابات البنكية التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني وفق مجموعة من الضوابط والشروط للكيانات التي تحتاج إلى هذا التفويض، وطبقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وإرفاق المستندات المطلوبة وتعبئة البيانات الخاصة بالطلب عبر الموقع الإلكتروني للمركز، من خلال التفاصيل التالية نتعرف على كيفية تفويض إدارة الحسابات البنكية وأهم الخدمات التي يوفرها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تفويض إدارة الحسابات البنكية

من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تمكن تلك الجهات المختلفة من تفويض إدارة الحسابات البنكية عن طريق الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
  • اختيار الخدمات الإلكترونية ومن خلال الخدمات يتم اختيار إدارة الحسابات البنكية.
  • الدخول على صفحة الطلب وتحديد الجهة ثم تعبئة نموذج الطلب.
  • إرفاق الملفات المطلوبة ثم الانتقال إلى إرسال الطلب.
  • لا بد من توفر حساب على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو يمكن الدخول من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد

وسائل التواصل مع المركز الوطني لتنمية الجهات غير الربحية

يوفر المركز الوطني لتنمية الجهات غير الربحية وسائل التواصل على مركز الاتصال الموحد من أجل الاستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين. من خدمات القطاع غير الربحي. منها تفويض الحسابات البنكية ويمكن الاتصال على الرقم 19918 كما يمكن التواصل عبر صفحات المركز على وسائل التواصل ومنها منصة تويتر. أيضا من خلال البريد الإلكتروني للمركز”[email protected]

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تم إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 1440 يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. يرتبط برئيس مجلس الوزراء يهدف إلى:

  • تنمية القطاع غير الربحي وتنظيم المنظمات الخاصة بهذا القطاع.
  • التوسع في المجالات والترخيص للمنظمات التي تعمل في القطاع غير الربحي.
  • توفير الإشراف المالي والإداري على القطاع.
  • يتولى المركز مجموعة من المهام تمكن القطاع من النماء والعمل مع شركاء من جهات حكومية ومنظمات غير ربحية وأفراد وقطاع خاص وغيرها.
  • للعمل على تمكين القطع غير الربحي وتطوير البيئة التشريعية الخاصة به.