الملك سلمان يأمر بصرف مبالغ مالية لهؤلاء الأشخاص بالمملكة كتحفيز بحد أدنى 1000 ريال وفق هذه الشروط

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرميين الشريفين حفظه الله ورعاه أوامره بصرف مكافأة تحفيزية بأمر ملكي لبعض الفئات بالمملكة العربية السعودية، وتلك المكافأة عبارة عن مبلغ مالي في ضوء مبادرة مشروع حوكمة، وذلك منذ يوم الخامس من شهر ديسمبر لعام 2022، وعبر مقالنا اليوم سنسرد لكم تفاصيل هذه المكافأة وما هي الفئات المشمولة بها؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟ فضلًا تابعونا.

مكافأة تحفيزية بأمر ملكي في المملكة

أعلن المجلس الوزراء السعودي في الفترة الماضية عن تقديم مكافأة مالية لبعض الفئات، حيث تنفيذًا لأوامر عاهل الحرمين الشريفين، حيث صدرت لفئة معينة وذلك لأولئك الأشخاص الذين يقومون بالكشف عن مخالفات الأحكام النظامية، حيث من يقوم بالكشف عن هذه المكافآت يحصلون على مبلغ مالي، وهذا من شأنه ضبط عدد أكبر من المخالفات وتحسين عمل الرقابة العامة بل وتقنين كل الإجراءات الخاصة بالتفتيش، لذا يمكن أن يكون هذا الشخص الذي يتلقى المكافأة شخص عادي أو موظف بالقطاع الحكومي.

كم قيمة المكافأة التحفيزية للمواطنين؟

الجدير بالذكر أن قيمة المكافأة هو 1000 ريال سعودي كحد أدنى، بينما أقصى قيمة للمكافأة هو مبلغ مليون ريال سعودي، حيث يتم مراعاة مدى الخطورة التي تعرض لها الشخص وجهده المبذول أثناء كشفه عن هذه المخالفة للهيئة، وفي حالة الإبلاغ عن شخص بتهمة تهرب ضريبي، فإن مقدم البلاغ يحصل على نسبة 2.5% من المبلغ التي تحصلته الحكومة السعودية، وذلك في حالة ثبوت الجريمة وبالفعل يتهرب من الضرائب.

شروط الحصول على هذه المكافأة

بعد الإعلان عن صرف مكافأة تحفيزية بأمر ملكي لبعض الفئات، بدأ الكثيرون بالبحث عن تفاصيل تلك المكافأة، وللعلم أنها تُقدم بشروط، وتأتي شروط الحصول عليها على النحو التالي:

  • وجود لائحة تنفيذية تنص على منح المكافأة للمواطنين بالمؤسسة الذي يقوم بالتبليغ عن المخالفة بها.
  • ينبغي أن يكون الشخص المبلغ غير متورط بشكل من الأشكال بتلك المخالفة.
  • غير متاح الإبلاغ عن المخالفة مرتين.
  • ينبغي ألا يكون هُناك أي علاقة بين المقدم للبلاغ والمفتش عن المخالفات بتلك الجهة.
  • تقوم الهيئة بالتأكد بأن هذا البلاغ ليس كيدي أو صوري، لأنه من أن الشخص يحصل على مكافأة يتم تعريضه لمسائلة قانونية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *