السعودية تعلن عن حملة توطين جديدة بنسبة 50% لهذه المهن

لا زالت المملكة العربية السعودية مستمرة في إجراء تحديثات على نظام العمل والإقامة لأجل تحقيق أهدافها والرؤية التي طرحتها لعام 2030، ومن أبرز هذه الإجراءات والمهام التي تسعى لها المملكة هو القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل لمواطنيها وذلك عن طريق توطين عدد من المهن التي يعمل فيها الوافدون أو المقيمون من جنسيات أجنبية، وفي هذه المقال سوف نعرض لكم أحدث المهن والمجلات التي تسعى المملكة العربية السعودية لتوطينها ونسبة السعودة فيها

توطين مهن الصناعات العسكرية السعودية

وزارة الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية أعلنت على صفحتها في موقع المدونات الصغرى تويتر عن عزمها توطين 50% من الصناعات العسكرية وذلك تحقيقا للرؤية التي تطمح المملكة لتحقيقها في عام 2030م.

كما كشفت الوزارة عن أهمية توطين الصناعات العسكرية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأبرزها توفير فرص استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية التي تتمثل في رفع الجاهزية العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك ما بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وذلك لأجل تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، ولأجل فتح باب الاستثمار فيه.

توطين الصناعات العسكرية السعودية

عقوبة استغلال الرواسب والمعادن

كما أعلنت اليوم أيضا وزارة الصناعة والتعدين السعودية على صفحتها الرسمية في تويتر عن تجريم كل  من يقوم باستغلال الرواسب والمعادن التي تم تحديدها في نظام الاستثمار التعديني وبيعها بدون ترخيص، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث  عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها، وقد نشرت فيديو توضيحي وضحت فيه عقوبة كل من ارتكب هذه المخالفة وهي كالتالي:

  1.  السجن لكل من اشترك بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة لمدة لا تتجاوز السنتين
  2. فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي
  3. فرض عقوبة بإحدى هذه العقوبتين.

يشار إلى أن وزارة ⁧الصناعة والثروة المعدنية⁩ في المملكة العربية السعودية أعلنت عن تنفيذ (614) جولة رقابية على مجموعة من المواقع التعدينية في مختلف مختلف مناطق المملكة في شهر نوفمبر الماضي في العالم 2022م؛ وذلك لأجل حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، وللمحافظة على الثروات المعدنية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *