يعمل البنك المركزي السعودي على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعديل المادة الثامنة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل للعمل على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين في القطاعات المختلفة والتي تحتاج إلى التمويل من الشركات المختصة، حيث يقوم البنك المركزي بالإشراف والرقابة على شركات التمويل، ويقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تعمل على وضع الضوابط التمويلية اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتنمية المستدامة في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع الفئات، حيث تم إضافة مادة جديدة على المادة الثامنة من لائحة تنظيم تمويل الشركات والتي نتعرف عليها في التالي.
تعديل المادة الثامنة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل
قام البنك المركزي السعودي بوضع المادة الثامنة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل للمشروعات الكبرى والصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر. قام بوضع المادة الثامنة على منصة استطلاع مع التعديل المطلوب لكي يتم اتخاذ الأراء عليها من خلال الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية والشركات العاملة في قطاع التمويل. تم إضافة عنصر رابع على المادة الثامنة والذي يختص بالشركات التي تقوم بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. تم وضع رأس مال تلك الشركات بقيمة خمسين مليون ريال.
المادة الثامنة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل قبل التعديل
تضمنت المادة الثامنة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل التي تقدم البنك المركزي السعودي بصفته المراقب على تلك الجهات والمشرف عليها بتعديل المادة والتي تضمنت ثلاث عناصر تحدد قيمة رأس مال شركات التمويل ومنها:
- راس مال شركات التمويل العقاري 200 مليون ريال.
- راس مال الشركات اتي تمارس نشاط أو اكثر بخلاف التمويل العقاري 100 مليون ريال.
- التمويل متناهي الصغر 10 مليون ريال.
التعديل عل المادة الثامنة
تم إضافة عنصر رابع على المادة الثامنة من اللائحة والذي ضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويكون رأس مال الشركة الممولة 50 مليون ريال. تم وضع هذا التعديل عل منصة استطلاع لاتخاذ الأراء حوله في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم . يتم وضع كافة الأراء محل الدراسة. ثم إصدار الصيغة النهائية لوضعها محل التنفيذ. يمكن زيارة منصة استطلاع لمعرفة نص المادة والتعديل عليها.