أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر لعام 2022 عن بدء سريان العمل بقرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود وذلك في كل مناطق المملكة اعتبارا من الآن، حيث إنه قد انتهت فترات السماح التي قد تم تقريرها منذ وقت لاحق بخصوص تلك الأنشطة، وعن تفاصيل ذلك القرار فيشمل في المرحلة الأولى له توطين 14 نشاط من أنشطة المجال بنسبة 100%، ولكن يتم استثناء مهن عمال النظافة علاوة على عمال الشحن والتفريغ، وذلك القرار يستهدف مجال البريد والطرود بكل ما تتضمنه من وظائف سواء كانت تقدم خدمات توصيل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة أو نقل الطرود المحلية أو حتى الدولية بالإضافة إلى كل أنشطة البريد السريع.
توطين أنشطة البريد ونقل الطرود
تم اليوم الإعلان عن بدء توطين أنشطة البريد ونقل الطرود ويشمل ذلك 14 نشاط من أنشطة المجال ونسبة التوطين بلغت 100% للمرحلة الأولى من القرار، حيث يشمل القرار وظائف تقديم الخدمات بشكل إلكتروني ووظائف نقل الطرود محليا أو دوليا وأنشطة البريد السريع ونقل البريد والطرود بالحقيبة، علاوة على استلام أو تسليم أو نقل البعثات البريدية والطرود.
من ضمن الأنشطة التي أشتمل عليها قرار التوطين اليوم هو تقديم خدمات إدارة الغرف البريدية، علاوة على أنشطة تقديم خدمات المعالجة وأيضا التخزين لكل المبعوثات والطرود البريدية، وأيضا إعادة توزيعها، ومن ضمن المجالات المشمولة في التوطين أيضا هي وظائف الخدمات اللوجيستية البريدية.
تشمل أيضا قرارات التوطين خدمات وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة الخدمات البريدية الخاصة وتوصيل المعاملات بجانب كل أنسجة البريد العادي أو البريد الممتاز ومجموعة من أنشطة البريد الأخرى، الجدير بالذكر أن قرار التوطين الذي صدر بوقت لاحق أشار إلى توطين مهن الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%.
علاوة على وظائف المستوى الأول والإدارة العليا التي بلغت 60% وهي من القرارات التي سوف تدخل حيز التنفيذ في يوم 9 شوال 1444 هجرية، بالنسبة للمرحلة الثانية من التوطين فهي تشمل وظائف الإدارة العليا بنسبة توطين 70% وعن تلك المرحلة فهي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 16 ربيع أول 1445 هجريًا.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد تعهدت بتقديم مجموعة من القرارات المحفزة والدعم وذلك فيما يتعلق بمساعدة منشآت القطاع الخاص من أجل المساعدة في توظيف السعوديين، وعن الدعم الذي سوف يقدم فهو يشمل عمليات البحث واستقطاب العاملين المناسبين.
علاوة على وجود أولوية لهم في الاستفادة من كل برامج التوطين التي أتيحت في المنظومة، وذلك بالإضافة إلى برامج الدعم والتوظيف والتي تتاح من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، وبجانب كل ذلك فقد أصدرت الوزارة دليل توضيحي بشأن آليات تنفيذ القرارات وأحكام كل قرار مشددة على ضرورة الإلتزام بكل الأحكام للأبتعاد عن أي عقوبات نظامية.