أعلنت هيئة المشتريات الحكومية عن إضافة العديد من المنتجات داخل القائمة الإلزامية لمجموعة القطاعات الاستراتيجية، هذا من أجل زيادة المنتجات المُضافة إلى هذه القائمة، كما احتوت القائمة الإلزامية على عدد كبير من القطاعات المختلفة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.
هيئة المشتريات الحكومية
أعلنت هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية عن إضافتها إلى 166 منتج في القائمة الإلزامية إلى مجموعة من القطاعات الإستراتيجية حتى يصل إجمالي المنتجات المُضافة إلى القائمة الإلزامية إلى 576 منتج.
القطاعات التي ضمتها القائمة الإلزامية
بينت الهيئة أنه سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بما تضمه هذه القائمة في حالة البدء بتنفيذ العقود، وشملت القائمة الإلزامية لجموعة القطاعات الإستراتيجية الآتي:
- قطاع المواد الكيميائية.
- قطاع البناء والتشييد.
- قطاع مستهلكات النظافة.
- قطاع المستلزمات الطبية.
- قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
حجم الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات
أضافت هيئة المشتريات الحكومية أن الإنفاق الحكومي المتوقع على القطاعات المذكورة يصل إلى ما يقارب من “ملياري” ريال سعودي، ويستفيد منه 4000 مصنع وطني، والذي سيُسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوي المحلي، ومساعدة المصانع الوطنية من أجل استكمال جهود الهيئة لتعزيز قدرات المملكة الصناعية لتغطية احتياجاتها المحلية، كما وصل حجم المنافسات التي تنطبق عليها الآلية إلى أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال سعودي بعام 2022.
موعد الإعلان عن القطاعات الجديدة
أكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان في وقتٍ قريب عن عدد القطاعات الجديدة، وأن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعي جاهدة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، وتهدف من خلال طرح هذه القائمة إلى تحقيق بعض الأحلام الهامة ومنها:
- زيادة الطاقة الإنتاجية لدي المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي.
- تأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية.
- سيعمل فيما بعد على زيادة إنتاج الناتج المحلي.
أهمية القائمة الإلزامية
تعتبر القائمة الإلزامية إحدي آليات تفضيل المحتوي المحلي، والتي تؤثر بشكل إيجابي على تمكين المصانع والمنتجات الوطنية، المُحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوي المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة المحلية والشركات المدرجة داخل السوق المالية في الأعمال والمشتريات، هذا ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة.