موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82111 وتاريخ 27/11/1444 المتضمنة على برقية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2386 وتاريخ 1443/9/7 بشأن طلب الهيئة الموافقة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
تعديل نظام براءات الاختراع
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعديل نظام براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وشملت التعديلات المنشورة في اليوم الجمعة، ما يلي؛
1- إضافة تعريفين للمادة الثانية من النظام بالنص التالي؛
- وثيقة جنيف لاتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة 1999.
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
تعديلات المادة الثامنة عشر
تضمنت التعديلات المادة الثامنة عشرة من النظام لتصبح على النحو التالي؛
- يستحق طلب الحماية أو وثيقة الحماية مقابل ماليا سنويا وفقا للجدول المرافق لهذا النظام يجب سداده في بداية كل سنة، ابتداء من السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب باستثناء المقابل المالي السنوي لطلبات النماذج الصناعية الدولية والشهادات المودعة وفقا لاتفاق لاهاي وسيتم جمعها كل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الدولي.
- وإذا لم يقم مقدم الطلب أو صاحب الوثيقة بسدادها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها يحق له الحصول على تعويض مالي مضاعف فإذا لم يسددها بعد إنذاره خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الأشهر الثلاثة الأولى، يبطل الطلب أو وثيقة الحماية ويثبت ذلك في السجل ويعلن عنه في النشرة.
- يجوز لطالب الحماية بعد سداد المقابل المالي المقرر لمدة ثلاث سنوات دون منحه الحماية تأجيل دفع المقابل المالي لسنوات لاحقة لحين صدور قرار منح وثيقة الحماية.
تعديلات الفقرة د من المادة التاسعة عشر
كما تضمنت التعديلات الفقرة د من المادة التاسعة عشرة من النظام لتكون على النحو التالي؛
1- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي هي خمسة عشر سنة من تاريخ تقديم الطلب.
2- إضافة مادة إلى النظام ترتيبها ستين مكرر بالنص التالي؛
- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقا لأحكام اتفاقية لاهاي ولائحتها التنفيذية.
- يتمتع النموذج الصناعي المسجل وفق اتفاقية لاهاي، وتم تصنيف المملكة ضمن الدول التي تشترط الحماية فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مدة الرفض بنفس الحقوق التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقا لهذا النظام، ويكون لنشره نفس أثر النشر الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.