المحتوى المحلي يعزز الاقتصاد السعودي ويجعله يتنافس عالمياً.. كيف يحدث ذلك الأمر؟

مما لا شك فيه أن المحتوى المحلي يعزز الاقتصاد السعودي ويجعله يتنافس العالمية بعد أن يحصل على مكانته المحلية حيث أنه يعد أجندة وطنية تساهم بشكل كبير في تنمية مختلف الشرائح الاقتصادية بالمملكة بداية من الأفراد مروراً بالقطاع العام وكذلك أيضا القطاع الخاص، لذلك تسعى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية دوماً إلى إطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى تشجيع كل من أفراد المجتمع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي وتنميته عن طريق تبني ودعم المنتجات المحلية مما يؤثر على رفع القوة الشرائية وتعزيز الاقتصاد السعودي.

المحتوى المحلي والاقتصاد السعودي

المحتوى المحلي ليس مفهوم نظري فقط بل يعني بشكل عملي إدخار الكثير من الأموال المستهلكة في المشتريات من قبل الشرائح الاقتصادية المتمثلة في الأفراد والمنشآت المختلفة سواء الخاصة أو الحكومية وقد تتلخص عناصر المحتوى المحلي في 4 بنود رئيسية وهى:-

• بند الأصول:- المتمثل في مصادر ومكونات السلع المحلية من أجل تطوير سلسلة الإنتاج.
• ثم بند القوى العاملة:- ويتمثل في المواطنين العاملين على تصنيع السلع والمنتجات وأيضا العاملين على تقديم المنتجات.
• أيضا السلع والخدمات:- وهى المكونات الأساسية والمواد الخام التي تستخدم في إنتاج وتصنيع السلع والخدمات المحلية.
• بند التقنية: يتمثل هذا البند الرابع في الأبحاث والتطوير وكذلك أيضا تدريب القوى العاملة على الإنتاج والتصنيع.
• جدير بالذكر أن هذه البنود الأربعة قد تجعل المحتوى المحلي يعزز الاقتصاد السعودي عالمياً.
• كما أن المحتوى المحلي يساهم في تطوير الكوادر البشرية والسلع والخدمات مما يؤهل المملكة للتنافس عالمياً.

آليات المحتوى المحلي

تتبنى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات بالمملكة العربية السعودية آليات محددة لقياس نسبة المحتوى المحلي والتي من خلالها يتم منح درجة الأفضلية للمنتجات الوطنية والمحتوى المحلي و من أبرز تلك الآليات ما يلي:-

• التفضيل السعري.
• أيضا القائمة الإلزامية.
• كذلك أيضا وزن المحلى بالتقييم المالي.
• والحد الأدنى للمحتوى المحلي.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

تأسست هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عام 2018 م وتسعى إلى تنمية وتطوير المحتوى المحلي عن طريق إطلاق العديد من المبادرات ومن أبرز مبادرات الهيئة ( مبادرة شراكات المحتوى المحلي ) والتي تهدف في الأساس إلى بناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركات الوطنية والقطاعات العامة والخاصة، وقد بلغت نسبة المحتوى المحلي العام السابق نحو 51% من إجمالي الإنفاق النهائي غير النفطي.