انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خدمة تحديث المستندات الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة بلدي، وعليه أوقفت وزارة العدل المراسلات الورقية بين كتاب العدل والأمانات والبلديات بشأن توضيح أو تصحيح الوصف العقاري واستبدلت الربط الإلكتروني بذلك بين الجهات ذات العلاقة لذلك سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن إيقاف استقبال المعاملات الورقية المتعلقة بالصكوك العقارية.
إيقاف استقبال المعاملات الورقية المتعلقة بالصكوك العقارية
سيتوقف كتاب العدل عن استقبال المعاملات الورقية المتعلقة بالفرز والدمج وفق توجيهات الوزارة، على أن تكون إلكترونية، وذلك في إطار تسريع إنجاز طلب الهوية العقارية.
رقم الهوية العقارية يمنح الملكية العقارية
رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة يمنح الملكية العقارية ويضمن عدم وجود ازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات حيث يتم إصداره لكل عقار على حدة.
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار بطاقة الهوية، ويتم توثيق ذلك لدى وزارة العدل. ويهدف ذلك إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات.
بالإضافة إلى الشفافية واعتماد هوية عقارية تحدد تفاصيل الأرض بشكل موثوق ومعتمد لجميع الأطراف من خلال تطبيق معايير وضوابط صارمة متفق عليها بين وزارتي العدل وشؤون البلديات القروية والإسكان.
ضوابط الاستفادة من خدمة إثبات الهوية العقارية
بينما تمكن وزارة العدل من الاستفادة من خدمة إثبات الهوية العقارية من خلال مجموعة من الضوابط منها؛
- التحقق من صحة المستندات العقارية وخلو العقار من التداخل والازدواجية.
- بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك لطبيعة العقار.
- عدم إصدار الصكوك لمرافق عامة.
- عدم وقوع العقار في قنوات السيول أو الأودية.