عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية اجتماعه الـ 21 وذلك برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ” ماجد بن عبد الله الحقيل” وذلك للإطلاع على الكثير من الأمور الهامة في نظام الوساطة العقارية وأبرز مستجدات التسجيل العيني للعقار، علمًا أن نظام التسجيل العيني للعقار بمثابة أبرز الأنظمة القانونية التي تحتوي على العديد من الضوابط والأحكام والإجراءات النظامية، حيث تهدف إلى تنظيم تسجيل العقارات بالدولة، ويأتي ذلك طبقًا إلى التسجيل العيني للعقار، وتساهم هذه الطريقة في تحديد هوية العقار وإثبات ملكيته، كما أنها تؤكد على الحقوق والتصرفات النظامية من خلال حفظ الأمور الهامة عن العقار في سجلات معينة للاطلاع عليها من خلال الأفراد الراغبين في ذلك.
مستجدات التسجيل العيني للعقار
أطلع المجلس في هذا الاجتماع على عدة قرارات وتوجيهات هامة بالإضافة إلى مستجدات التسجيل العيني للعقار، مع الاطلاع على خطة التنفيذ وذلك على مستوى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التحديثات اللازمة عن نظام الوساطة العقارية ومسارات العمل، كذلك استعراض تقرير الاستراتيجية مستهدفات الهيئة لعام 2023 المقبل.
وحضر في هذا الاجتماع كلاً من الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ” عبد الله الحماد” ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس ” عبدالله البدير” وممثلي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد بالإضافة إلى ممثلي وزارة العدل والتخطيط ووزارة الاستثمار.
نظام التسجيل العيني للعقار
يعد نظام التسجيل العيني للعقار من أبرز القطاعات الهامة للغاية بالدول، ويهدف ذلك لتسجيل جميع العقارات كما أنه تميز بالكثير من المميزات والتي من أهمها ما يلي:
- يساهم في توفير الأمن والحماية الكاملة لكافة المتعاملين به.
- يساعد على معرفة المركز القانوني للعقارات بكل سهولة.
- توقف التعامل مع الصكوك وإنهاء تضارب الحقوق على العقار.
- إنهاء جميع النزاعات التي تحدث بيك جميع أصحاب الصكوك والحقوق المتعارضة.
- تجنب التعدي على أي جزء من أجزاء العقارات.
- تجنب المخاطر التي تحدث عند تشابه أسماء الملاك.
- الحفاظ على الحقوق كاملة في نظام التسجيل الشخصي.
- استقرار الملكية العقارية والعمل على تدعيم الائتمان العقاري بها.
- الحفاظ والحماية الكاملة لحقوق المالك من الدعاوى الكيدية.