بداية من يوم الخميس الموافق 14 من سبتمبر 2023 تم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات طبقًا إلى اللائحة الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء،فـ هل يمكن سحب الراتب كاملا وعندي إيقاف خدمات حيث حددت بأن يكون قرار الإيقاف اعتمادًا على سند نظامي، أو قرار مجلس الوزراء، أو بناءً على أمر قضائي، أو سامٍ، أو من خلال النيابة العامة، وطبقًا إلى الضوابط واللوائح الجديدة سيكون إيقاف الخدمات عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة
هل يمكن سحب الراتب كاملا وعندي إيقاف خدمات
ايقاف الخدمات يحرم الموظف بواقع 33% من قيمة راتبة ولا يحق له سحب الراتب كاملا، وذلك استنادًا على الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات لا يتم تطبيق القرار، إلا بعد تبليغ اللجنة المعنية قبل فترة كافية بأي من الوسائل الآتية:
- رسالة نصية.
- بريد إلكتروني.
- إتصال هاتفي.
- منصة أبشر.
- الحسابات الحكومية.
- العنوان الوطني.
مراحل إيقاف الخدمات
كما أن الضوابط الجديدة قد اشترطت أن تكون هناك ثلاث مراحل لإيقاف الخدمات:

- المرحلة الأولى: إيقاف خدمات منخفضة الأثر، وتشمل خدمات جديدة لا ترتبط بخدمة قائمة، أما بالنسبة إلى الخدمات الإضافية فلا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
- أما المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل خدمات تحد من استفادة المواطن بخدمات غير مؤثرة.
- المرحلة الثالثة: إيقاف خدمات عالية الأثر، وتشتمل الخدمات التي يمكن إيقافها على ألا يشمل ذلك الإيقاف هوية المدعى عليه.
والجدير بالذكر أن مدة إيقاف الخدمات في المرحلة الأولى والثانية يجب ألا تتجاوز 30 يوم لكل مرحلة.

إيقاف الخدمات التلقائي خلال 24 ساعة
يتم البث في الطلبات المقدمة إلى الجهات الحكومية ثم اعتماد تصنيف الخدمات، التي يمكن إيقافها من خلال ما ورد إلى اللجنة التابعة للجهة الحكومية وتحديد الإيقاف طبقًا إلى المراحل الثلاث بحسب النتائج المترتبة على الإيقاف والغرض منها.
تجدر الإشارة أن إلغاء ايقاف الخدمات تلقائيًا يتم عن طريق الربط الإلكتروني بين كلًا من المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية المعنية طالبة الإيقاف، ويكون ذلك خلال مدة لا تتخطى 24 ساعة من قرار الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

النماذج المطلوبة لتنفيذ إيقاف الخدمات
تتضمن الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية الموحدة إعداد نموذج طلب للهيئات الحكومية المعنية لإيقاف الخدمات على أن تتضمن النماذج المستندات الآتية:
- الخدمة المراد إيقافها.
- تصنيف الخدمة.
- سبب طلب الإيقاف.
- السند النظامي.