أعلنت الوزارة عن توقيع اتفاقية تعاون مع البنك المركزي السعودي تتضمن تمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من برنامج حماية الأجور، إلى جانب توقيع اتفاقية مذكرة مشتركة مع كافة البنوك المحلية، من أجل الإستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة من برنامج حماية الأجور، تحسين خدمات رفع ملفات الأجور عبر البرنامج، من خلال السطور القادمة سوف نعرض تفاصيل الإتفاقية.
أبرز أهداف الاتفاقية المشتركة
إن الاتفاقية المشتركة التي تمت بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع البنك المركزي السعودي تهدف إلى تمكين المنشآت من الإستفادة بشكل أكبر من برنامج حماية الأجور، حيث أن تلك المنشآت لا يتجاوز عدد العاملين فيها عن 49 عامل، بالإضافة إلي تقديم خدمات رفع ملفات الأجور من خلال البنوك التجارية المتعاونة في الاتفاقية دون دفع أي رسوم لمدة عامين، إن الاتفاقية تعتبر واحدة من مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ذلك من أجل رفع كفاءة ظروف العمل، تحسين جذب القطاع الخاص، لضمان الحصول علي كافة الحقوق، رفع كفاءة سوق العمل السعودي.
ضمان حماية الحقوق والأجور
إن الاتفاقية تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الالتزام الكامل بما يتطلبه برنامج حماية الأجور حيث أنه يقوم برصد عمليات الصرف لكافة العاملين في تلك المنشآت الخاصة سواء من مواطني المملكة أو من الوافدين إليها، بالإضافة إلي توفير قناة خاصة للمنشآت لتتمكن من دفع الأجور في وقتها، بما هو متفق عليه من قيمة محددة، الجدير بالذكر أن الخدمة المقدمة للمنشآت بدون دفع أي رسوم للتأسيس أو التسجيل، دون دفع رسوم قيمة للإشتراك الدوري في الخدمة.
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
أعلن بنك المنشآت عن إنطلاق أعماله وتوفير دعم لتلك المنشآت يصل إلي ثلاثة مليارات ريال سعودي عبر العديد من اتفاقيات مع مصارف مختلفة وشركات تمويل، الحكومة السعودية تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصغير إلى 35% من المنتجات المحلية، ويأتي ذلك من خلال توفير العديد من البرامج الحكومية المدعومة للقطاع الخاص عبر تقديم موازنة توفير جميع المصارف بتقديم المنتجات التمويلية.