قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، بإصدار قراراً، بقبول الشروع في إجراءات نزع ملكية الأراضي التي تقع في حيز مشروع تطوير حقل القطيف ، وهذا في مصلحة الشركة التي تدعى بشركة أرامكو، ومن الجدير بالذكر أن تلك الشركة هي شركة سعودية وطنية تقوم بالعمل في كلًا من مجالات النفط، وكذلك الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البتروكيماويات، وأيضًا الأعمال الخاصة بها من كلًا من الإنتاج، والتنقيب، والتكرير، وكذلك التوزيع، بالإضافة إلى التسويق، والشحن.
مشروع تطوير حقل القطيف
تم إصدار قرار من جانب وزير الطاقة بشأن بداية الإجراءات الخاصة بنزل ملكية الأراضي كما ذكرنا في السابق التي تكون واقعة ضمن المشروع الخاص بتطوير حقل القطيف، كما أن هذا القرار قد تضمن نزع الأراضي التي تقع ضمن النطاق الخاص بالتأثر بالمخاطر، وكذلك الأراضي التي لا تتوافق مع الاستخدامات الآمنة لجميع المواقع التي تحيط بالآبار، وكذلك الخطوط الخاصة بأنابيب الإنتاج، على حسب الخريطة المعلنة، هذا بجانب أن هذا القرار نص على أن تقون شركة أرامكو بتبليغ أصحاب الحقوق على تلك العقارات التي من المقرر أن يتم نزع ملكيتها بتعويضًا مقدر لهم، هذا بجانب تبلغ المالكين للعقارات وأيضًا شاغليها بضرورة إخلائها في الفترة التي قامت الشركة بتحديدها، على أن تكون الحد الأدنى لها ثلاثون يومًا، من بدايًة الإبلاغ بالإخلاء.
تعويضات أرامكو للعقارات
نص قرار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة على أن تقوم شركة أرامكو بسداد تعويضات لأصحاب الحقوق على حسب القرار المتعلقة باللجنة المتعلقة بتقدير تعويض العقارات، هذا بجانب أن إجراءات الصرف تتم قبل الموعد الذي يتم تحديده لإخلاء العقار، مع عدم تسليم المبلغ الخاص بالتعويض إلى صاحبه سوى عقب تسليم العقار، وكذلك توثيقه من خلال كاتب العدل أو بواسطة المحكمة، ومن الجدير بالذكر أن القرار أشار إلى أنه يتم صرف التعويض فيما يقرب من حوالي عامين من صدور القرار المتعلق بالموافقة بالشروع في الإجراءات الخاصة بنزع الملكية، كذلك بإمكان أصحاب الشأن أن يقوموا بالنظام بديوان المظالم من القرارات الخاصة باللجان في حوالي ستون يومًا.