اتخذت النيابة العامة مجموعة من الاجراءات لمواجهة التجار، وهذا بالتزامن مع الظروف الراهنة و غلاء الأسعار، فيقوم التجار بشراء السلع الاستراتيجية و منتجات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات منها لاحتكارها و بيعها بأزيد الأسعار، والحصول علي ربح اعلي بطرق غير مشروعة، و أيضا القيام بالغش في المنتجات من حيث القيم المادية أو المعنوية، وهذا ما دفع النيابة لاتخاذ اجراءات لمواجهة تلك الظروف، وقد دارت التساؤلات حول تلك الاجراءات، ومن خلال موقعنا مصر مكس يمكن معرفة كافة تلك التفاصيل.
عقوبة الغش في المنتجات
صرحت النيابة العامة عن عقوبة الغش في المنتجات، موضحه أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل علية تغيرات، وهي ما تفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية،في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات، وتصل عقوبة الغش إلي سجن يصل لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلي مليون ريال .
كيف يكون الغش والخداع في المنتجات ؟
كشفت النيابة العامة أن الغش في المنتجات، هي من الجرائم الكبيرة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة، وصرح الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر الصفحة الرسمية خلال التويتر، انه إذا اقترن هذا الفعل بالخداع أو الشروع فيه باستعمال موازيين أو مقاييس أو مكاييل أو الدمغات أو آلات فحص مزيفة ومختلفة أو طرق و وسائل، تجعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو فحصه بطريقه غير صحيحه، وإذ كان المنتج المغشوش مضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثر علي سلامتهم تصبح جريمة موجبة للتوقيف، ويعاقب صاحبها بالعقوبة والغرامة السابقة.