قامت الهيئة العامة للعقار من خلال اللائحة التنظيمية للمزادات بتحديد الحد الأعلى لدخول المزادات العقارية وكذلك التعريف بالتزامات المرخص، وتضمين عقد الوساطة وسجل المساعدات العقارية وغيرها من الأمور التي تم وضعها على اللائحة على منصة استطلاع، للحصول على الآراء المختلفة في هذه الضوابط، من خلال التفاصيل نتعرف على شروط الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية للمنشآت وكذلك قيمة الحد الأعلى لدخول المزادات العقارية.
الحد الأعلى لدخول المزادات العقارية
من خلال منصة استطلاع تم وضع اللائحة المطروحة حاليا على المنصة والتي تعني بالهيئة العامة للعقار وتنظيم المزادات العقارية، وحددت الهيئة نسبة 5 % من قيمة العقار لقيمة الدخول في المزاد العقاري، كما تم وضع مجموعة من شروط الترخيص لممارسة خدمه المزادات العقارية للمنشآت التي يتم تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية ومن هذه الشروط:
- أن يتم ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار.
- أيضا التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في المنصة.
- في حال الأخطاء التقنية أو المخالفات يتم إيقاف أو إعادة المزاد لحماية التنافسية في العرض والطلب.
- من الشروط التعهد بنشر كافة بيانات المزاد العقاري المقامة على منصة المرخص له في منصة الهيئة الإلكترونية.
- أيضا لا بد من الحصول على كافة التراخيص النظامية لممارسة النشاط من الجهات الرسمية.
- يتم الربط بين المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني لتسهيل الدخول على المستفيدين.
التزامات المرخص له
تضمنت اللائحة الخاصة بالمزادات العقارية المرخصين لهم بممارسة خدمة المزادات العقارية الالتزام بمجموعة من البنود منها:
- التحلي بالنزاهة والإخلاص.
- التعامل بالحياد والعدل.
- عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكلز
- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلها.
- تسجيل وقائع المزادات المرئية.
- العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.
- حفظ المستندات والبيانات لجميع التعاملات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء المزاد.
- يتم إقامة المزاد خلال مدة سريان عقد الوساطة.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- يتم الإعلان عن نشر المزاد قبل اقامته بخمسة أيام بحد أدنى.
- تقديم عقد الوساطة مضمن طريقة إقامة المزاد ومدته وتاريخه ونوع التصرف في العقار.