قامت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالإعلان عن البدء في نزع ملكية عقارات توسعة المدينة الصناعية في المدينة المنورة وذلك للعمل على المنفعة العامة وبُناء على قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية بندر الخريف.
نزع ملكية عقارات توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
تم الإعلان من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في نزع ملكية العقارات التي تقع ضمن المنطقة الصناعية لتوسعة المدينة الصناعية في منطقه المدينة المنورة، ويتم العمل على تقنين هذه العقارات والعمل على تقديم الصكوك المحدثة للملكية خلال أسبوع من تاريخه إلى إدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وضع اليد المؤقت
تضمن النظام الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على البنود الخاصة بنزع الملكية ومنها:
يتم الموافقة على نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
تطبق الأحكام الواردة في النظام بإعادة التقدير وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.
صرف التعويض والتظلم من قرارات اللجان والأجهزة الإدارية.
لائحة نظام المنفعة العامة
يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من خلال الوزير المختصة أو رئيس المصلحة أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينوب عنه.
- يتم تقدير التعويض عن العقار على أساس القيمة وقت وقوف لجنة التقدير عليه.
- يتم تقدير العقارات من الأرض والبناء والأشجار والمزروعات وأي إنشاءات أخرى.
- أيضا يتم تقدير التعويض عن الأشجار على أساس قيمتها.
- بالإضافة إلى تقدير التعويض عن المزروعات.
- أيضا عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة.
- بالإضافة الى تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون الاقتطاع منها.
التعويض عن العقار المنزوع
يمكن أن يتم التعويض عن العقارات المنزوعة عن طريق التعويض المادي أو يجوز التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرض إذا رضي المالك بذلك، وفي حال اختلاف مساحة العقار الواردة في الوثائق عن المساحة الفعلية يتم التقدير حسب المساحة الفعلية أيهما أقل، وذلك دون إخلال بحق مالك العقار في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يدخل في التقدير.