برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تبدأ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية، الأربعاء المقبل في جدة، تحت عنوان إقامة شراكات لمنع الأزمات، لإبراز أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ويضم 57 دولة عضو من أربع قارات، الاجتماعات السنوية منصة مهمة للقادة العالميين.
منصة مهمة للقادة العالميين
تعد الاجتماعات السنوية منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في المشهد التنموي وأصحاب المصلحة للاجتماع معا ومناقشة قضايا التنمية الحاسمة، كما ستشمل اجتماعات هذا العام منتدى القطاع الخاص، تستضيفه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تشمل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومن أهداف المنتدى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية والبحث عن فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها الدول الأعضاء.
مدة الاجتماعات السنوية
تشمل الاجتماعات التي تستمر أربعة أيام ، وتعقد في الفترة من 10 إلى 13 مايو ، جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداث جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من الفقر وتطوير البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن الغذائي وتغير المناخ والابتكار، وستوفر الاجتماعات السنوية منصة للدول الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.
طريقة التسجيل في الاجتماعات السنوية
وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن التسجيل في الاجتماعات السنوية يمكن أن يزور الموقع الرسمي بهدف الانضمام إلى هذه الاجتماعات وإثراء المناقشات والحلول من أجل مستقبل أفضل.
تصنيف البنك الإسلامي للتنمية
يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف AAA من وكالات التصنيف الرئيسية وتتكون مجموعة البنك من خمسة كيانات البنك الإسلامي للتنمية، معهد البنك الإسلامي للتنمية المعني بقضايا البحث والتدريب، المؤسسة الإسلامية للتأمين للاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
البنك الإسلامي للتنمية
يمتلك البنك الذي تأسس منذ ما يقرب من نصف قرن، عشرة مكاتب إقليمية ومركزللتميز في الدول الأعضاء، إنه بنك تنمية متعدد الأطراف، وتتمثل مهمته في تمكين البلدان المستفيدة من خدماته من امتلاك زمام تقدمه الاقتصادي والاجتماعي وتطوير البنية التحتية التي تساعدها على الاستفادة من إمكاناتها.