تقوم الهيئة العامة للعقارات بتنظيم المزادات العقارية من خلال إصدار لائحة تنظيمية تحدد الحد الأقصى لدخول المزاد وتحدد التزامات المرخص، وتوضح الشروط اللازمة لممارسة خدمة المزادات العقارية للمنشآت، وبهدف تحسين الخدمات، أطلقت الهيئة منصة استطلاع للآراء التي تضمنت عقد الوساطة وسجل المساعدات العقارية وغيرها من الأمور المسجلة على لائحة التنظيم، وتتضمن هذه اللائحة التفاصيل الكاملة لقيمة الحد الأعلى لدخول المزادات وكيفية الحصول على الترخيص اللازم لممارسة قيمة الحد الأقصى للمزاد العقارية، مما يساعد في تحقيق تجربة مثالية للمستخدمين، ويتم تحديث هذه اللائحة بشكل دوري لتتوافق مع المتطلبات الجديدة وضمان التحسين المستمر للخدمات العقارية في المملكة.
قيمة الحد الأقصى للمزاد العقاري
تسعى الهيئة العامة للعقارات دائمًا إلى تحسين خدماتها وتسهيل الوصول إليها، لذلك وضعت منصة استطلاع اللائحة التي تهتم بتنظيم المزادات العقارية وتحديد نسبة 5% من قيمة العقار لقيمة المزاد. كما وضعت الهيئة مجموعة من الشروط للترخيص لممارسة خدمة المزاد العقاري للمنشآت عبر الوسائل الإلكترونية، ويمكن الإطلاع عليها في السطور التالية:
- يتعين ربط منصة المزاد العقاري الإلكترونية بمنصة الهيئة العامة الإلكترونية لضمان تيسير الوصول إلى الخدمات.
- يجب على المرخصين التزام ضمان سلامة العمليات المتعلقة بخدمة المزاد العقاري.
- في حالة وجود أي أخطاء تقنية أو مخالفات، يتم إيقاف المزاد أو إعادته للحفاظ على التنافسية الصحيحة في العرض والطلب.
- يتعين على المرخصين نشر جميع البيانات المتعلقة بالمزاد العقاري على منصة الهيئة العامة الإلكترونية.
- يجب على المرخصين الحصول على جميع التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط من الجهات الرسمية.
- يتطلب الترخيص لممارسة خدمة المزاد العقاري الربط بين منصة النفاذ الوطني والمنصة الإلكترونية لتسهيل الدخول إلى الخدمات العقارية المتعلقة بالمزاد.
تضمن هذه الشروط التزام المرخصين بالالتزام بالمعايير العالية لجودة الخدمة، وتحسين تجربة المستخدمين في خدمة المزاد العقاري. وتعد الهيئة العامة للعقارات من الجهات الحكومية الرائدة في توفير خدمات عقارية عالية الجودة، وتطوير المنظومة العقارية في المملكة.
التزامات المرخص له
تضمنت اللائحة الخاصة بالمزادات العقارية مجموعة من الشروط التي يتعين على المرخصين الالتزام بها لتحقيق أفضل النتائج في إقامة المزادات العقارية. وتشمل هذه الشروط:
- أن يتصف المرخص بالنزاهة والإخلاص في تقديم الخدمات المتعلقة بالمزاد العقاري.
- المعاملة بالحياد والعدل في إقامة المزادات العقارية، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل من الأشكال.
- الحفاظ على جميع نشرات المزادات العقارية وتسجيلها للحفاظ على مصداقية الخدمة.
- تسجيل توقيعات المزادات المرئية لتتبع سير العمليات بدقة.
- الاهتمام والإخلاص في تحقيق أفضل الأسعار للعقارات التي يتم بيعها في المزادات العقارية.
- الحفاظ على المعلومات والمستندات لكافة التعاملات لمدة 5 سنوات من لحظة انتهاء المزاد.
- إقامة المزاد خلال مدة سريان عقد الوساطة لتجنب أي مشاكل قانونية.
- الحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة لتسهيل إقامة المزادات العقارية.
- الإعلان عن نشر المزاد قبل إقامته بحد أدنى 5 أيام لتمكين الجمهور من المشاركة بكل يسر وسهولة.
- تقديم عقد الوساطة الذي يضمن طريقة إقامة المزاد ومدته وتاريخه ونوع التصرف في العقد لتضمن سلامة العقد وانسجامه مع اللوائح القانونية.
يتعين على المرخصين الالتزام بتلك الشروط لتحسين جودة الخدمات العقارية وضمان النزاهة والشفافية في إقامة المزادات العقارية، وتشكل الهيئة العامة للعقارات المرجع الرائد في توفير خدمات عقارية عالية الجودة وتطوير المنظومة العقارية في المملكة.