أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية عن البدء في إجراءات توسعة المدينة الصناعية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والشروع تبعا إلى ذلك في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات ألتي تقع ضمن حيز المشروع، وذلك من أجل المنفعة العامة، وقد دعت الهيئة كافة السعوديين بالإسراع في تقديم صكوك الملكية المحدثة والهوية الوطنية والكروكيات في خلال أسبوع، والتوجه بها إلى الإدارة المعنية بالمدينة.
إجراءات توسعة المدينة الصناعية
امتثال للقرار الذي صدر من جهة وزير الصناعة والثروة المعدنية تم العمل على إجراءات توسعة المدينة الصناعية ، فقد تم البدء في نزع الملكية للعقارات التي تكون في الحيز الخاص بالتوسعة للمدينة الصناعية التي تقع في المدينة المنورة، إذ يتم العمل من أجل التقنين للعقارات، وأشارت الهيئة إلى ضرورة التوجه بصكوك إثبات الملكية إلى الإدارة، حيث أن النظام يضمن النوع للملكية من أجل المنفعة العامة بوضع اليد بصورة مؤقته على العقار.
مشاريع المدينة
يمثل مشروع المدينة الصناعية طفرة هامة في المملكة العربية السعودية، ويعمل المشروع بناء على عدد من اللوائح التي تمكنه من الاستمرارية، والتي منها وضع اليد المؤقت على العقارات، كما يخضع إلى لائحة نظام المنفعة العامة، حيث أن القرار بالموافقة على نزع ملكية العقارات يكون من جهة الوزير أو رئيس المصلحة عن طريق عدد من الضوابط
- التقدير للعقار بكل مشتملاته من الأرض والمزروعات والأشجار والأبنية وأى شئ يلحق به.
- ومن ثم التقدير للتعويض الخاص بالعقار ليكون على أساس القيمة والوقت الذي يتم فيه التقدير.
- التعويض عن المزروعات.
- يتم التعويض عن تلك الأراضي التي تخصص للاستعمال العام.
- يقدر التعويض للأشجار وفق قيمتها.
- التقدير لمعدل التعويض لأصحاب العقارات محل الضرر من غير الاقتطاع منها.
خريطة مشروع تطوير المدينة
يتساءل أصحاب العقارات التي تقع تحت حيز المشروع عن مصير عقاراتهم، لتجيب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بأنه يمكن أن يقدم التعويض المادي لأصحاب العقارات، أو التعويض عن قيمة العقار الذي تم النزع له من أجل المنفعة العامة بأرض حال موافقة صاحب العقار، وأشارت أنه إذا اختلفت مساحة العقار عن تلك التي ترد في بالوثائق الرسمية فيتم التقدير وفق المساحة الفعلية، مع الحرص على عدم الإخلال بحق المالك في ثبوت ملكيته للجزء الذي لم يندرج ضمن التقدير.