قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية “التقييم الذاتي” لجميع المنشآت بشكل سنوي، وذلك خلال شهر يناير المقبل من كل عام، لما له من دور فعال وهام جدآ في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة وبعض لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إمكانية تصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية، وفي هذا المقال الحصري في موقعنا المتميز مصر مكس الذي يرصد لكم اخر الاخبار على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، لمعرفة التفاصيل يمكنك متابعة السطور المقبلة.
ما هو الهدف من مرحلة التقييم الذاتي
هذا وقد طالبت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل فورا في برنامج التقييم الذاتي مع إكمال التقييم إلكترونياً من خلال هذا الرابط.
حيث أكدت الوزارة أن لم يترتب على المنشأة وجود أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إلا إذا لم تكن النتائج جيدة، حيث الهدف من مرحلة التقييم الذاتي، يرجع إلي وزارة الموارد البشرية أنها تريد تعرف المنشأة على نسبة امتثالها لأنظمة العمل ثمّ العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات ذاتياً، بينما يُذكر أن البرنامج ق. يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في هذه المنشآت وأمثالها من خلال حلقةٍ متكاملة، حيث تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح جميع أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مراقبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على العديد من المعايير التي قد وضعها البرنامج، حيث قد جرى تبسيط مرحلة التقييم ضمن 8 معايير فقط ، حيث تشتمل على معايير متعلّقة بالمنشآت وعددها هو 4.
تفاصيل اتفاقية مع بنوك محلية لتمكين المنشآت الصغيرة
في سياق منفصل، قد وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي عن عمل مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية، حيث تستهدف إلي تمكين جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من جميع خدمات برنامج حماية الأجور، مع تقديم خدمة رفع ملفات الأجور في برنامج حماية الأجور.
بينما قد تهدف هذه الاتفاقية المشتركة، إلى وجود استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي قد لا يتجاوز عدد العاملين فيها نخز (49) عاملاً، ومن خدمات برنامج حماية الأجور، مع تقديم خدمة رفع ملفات الأجور برنامج حماية الأجور، وعن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون دفع أي رسوم لمدة عامين.