قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام امدادات الطاقة ، الذي يضم تنظيم الرخص الخاصة بأنشطة الغاز الطبيعي والسوائل الخاصة به والهيدروجين، كما أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد بين أن هذا النظام قد تم إصداره استكمالًا واستمرارًا لبناء المنظومة التشريعية بقطاع الطاقة، وذلك للاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام الهدف منه تنظيم تخصيص الطاقة إلى كل المستهلكين لها بكلًا من: تحلية المياه، والكهرباء، وكذلك تكرير الزيت الخام، والصناعة، والبتروكيماويات، والاتصالات، بالإضافة إلى التعدين، والزراعة، والنقل، والإنشاءات، وكذلك الخدمات اللوجستية، وغيرها الكثير.
نظام امدادات الطاقة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قد أوضح أن نظام امدادات الطاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي قد أُصدر لمواكبة بناء المنظومة التشريعية بقطاع الطاقة، كما أنه قام بالإشارة إلى أن تلك المستجدات التنظيمية والهيكلية تطلبت تطوير الواقع العملي لقطاع الطاقة وتحسينه بما يتلاءم معها.
كذلك أن المستجدات تطلبت استمرار أفضل الممارسات الخاصة بإجراءات تخصيص الطاقة والحوكمة التي تتعلق بها لكي يتم تحقيق القيمة الأعلى للاقتصاد الوطني وكذلك الوصول إلى المستهدفات الخاصة بمزيج الطاقة، هذا بالإضافة إلى زيادة مستويات جودة استخدام الطاقة وكفاءتها، وأيضًا تعزيز التوطين ورفع وزيادة معدل المحتوى المحلي، بجانب دعم تطبيق النهج التي تتعلق بالاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك تعزيز الفاعلية الخاصة بإدارة الغازات الخاصة بالاحتباس الحراري.
هدف نظام امدادات الطاقة
وزير الطاقة قد أوضح أن هذا النظام قد جاء لتوسيع نطاق المشاركة وزيادة مستوى التنسيق بين جميع الجهات التي لها علاق، وزيادة مستوى الشفافية، وقد أخذ في الاعتبار كافة الأولويات الاستراتيجية لمختلف القطاعات، وكذلك المعايير والقوانين التي يتم اتباعها بعملية التخصيص لكي يتم تحديث الأهداف والمعايير المتعلقة بالتخصيص بصورة مستمرة، ولقد تم الاهتمام في هذا النظام عند إعداده ليكون شاملًا لكافة منتجات الطاقة في المملكة العربية السعودية، وروعي أن يكون هدفه تنظيم تخطيط الطاقة إلى المستهلكين العاملين في كافة المجالات، كذلك يضم تنظيم الرخص الخاصة بأنشطة الغاز الطبيعي والسوائل الخاصة به، وأيضًا الأنشطة التي تتعلق بالهيدروجين.